أقر مجلس إدارة الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب في اجتماعه المنعقد اليوم الخميس (21 من مارس/ اذار 2013) برئاسة وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل 37 تقريراً جديداً للمراجعة، و13 تقريراً للمتابعة.

وكان المجلس قد استعرض خلال اجتماعه نتائج مراجعات 17 مدرسة حكومية تمت مراجعتها خلال الفصل الدراسي الماضي ضمن دورة المراجعات الثانية، وثماني مدارس خاصة ضمن دورة المراجعات الأولى للمدارس الخاصة، التي دشنتها الهيئة في أكتوبر/ تشرين الاول 2011، هذا فضلاً عن سبعة تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني، وخمسة تقارير لمراجعة برامج أكاديمية في كليات العلوم الطبية والتمريض.

وفي تعقيب له بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة الهيئة بأن نتائج حزمة تقارير المراجعات المقرر نشرها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ستقدم معياراً موضوعياً بشان مدى التقدم والتطور الذي أُحرز في أداء مؤسسات التعليم والتدريب في البحرين، ومؤشرًا نحو أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعليم والتدريب في ظل سعي المملكة نحو دراسة فرص ومجالات التوسع في قطاع التنمية الاقتصادية، وقطاعات التنمية كافة.

ولفت رئيس مجلس الإدارة إلى أن التعليم والتدريب أولويتان أساسيتان في قائمة النهوض بمستقبل هذا الوطن العزيز، داعياً جميع القطاعات المعنية إلى ضمان الاستغلال الأمثل لفرص الارتقاء بأداء ومخرجات مؤسسات التعليم والتدريب؛ من أجل تسريع وتيرة عجلة التنمية، معتبراً إياها مسئولية وطنية ملقاة على عاتق جميع القطاعات المعنية.

ومن جانبها، شددت الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب جواهر المضحكي على الدور الأساسي الذي تؤديه تقارير الهيئة في التأكيد على ضرورة تطوير عاملين أساسيين من عوامل التنمية المستدامة هما التعليم والتدريب، مؤكدةً أهمية تطبيق خطط تحسين تضمن أداءً أفضل لمؤسسات التعليم والتدريب، وفق أسس علمية ومعايير متعارف عليها دولياً، والسعي نحو تحقيق الاستدامة في عملية التطوير والتحسين في أداء العمليتين التعليمية والتدريبية، وتحقيق غايات التنافسية الدولية.

وأوضحت أن نتائج هذه الحزمة - بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء - ستتم إتاحتها للمعنيين وأصحاب القرار للنظر في فرص التطوير المتاحة، واستشراف مدى ملاءمة خطط وجهود التحسين المبذولة لتمكين المواطن البحريني من محاكاة أهداف التنمية الاقتصادية القائمة على المعرفة.

وأضافت في سياق ذلك إلى أن هذه التقارير سيتم نشرها للمهتمين والمعنيين على الموقع الإلكتروني للهيئة، للاطلاع عليها والاستفادة منها في اتخاذ القرار المناسب فيما يتعلق بمتطلبات التعليم والتدريب، واحتياجات سوق العمل ومشاريع التنمية كافة.

وقد ناقش الاجتماع تفاصيل نتائج تقارير المراجعات المقرر نشرها، ومدى التطور الذي لمسته التقارير في أداء مؤسسات التعليم والتدريب، إضافة إلى موافقته على نتائج تقارير متابعة الأداء، والتي شملت تسعة تقارير متابعة للمدارس الحكومية، وثلاثة تقارير متابعة لمؤسسات التدريب المهني، وتقرير واحد للمتابعة المؤسسية لمؤسسة تعليم عالٍ.

كما اطلع المجلس في إطار اجتماعه على تفاصيل وتقسيم الهيكل التنظيمي المعدل للهيئة، والذي تم اعتماده مؤخراً من قبل مجلس الوزراء، حيث ناقش المجلس أبرز الخطوات الوظيفية والجهود التنظيمية التي تلبي حجم التوسع في مهمات ومسئوليات الهيئة بعد صدور المرسوم الملكي المعني بإعادة تنظيم وتسمية الهيئة في ديسمبر/ كانون الاول الماضي.

إلى ذلك، وافق مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه على التقرير المالي لسنة 2012 المقدم من قبل المدقق الخارجي.