قام المفتش العام بوزارة الداخلية اللواء إبراهيم حبيب الغيث و الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي، صباح اليوم الخميس (مارس/ آذار 2013) بتوقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين ، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى الحد من ظاهرة العمالة السائبة .

وبمقتضى مذكرة التفاهم ، يتم تأسيس مركز إيواء للعمالة غير النظامية التي يتم ضبطها تمهيداً لترحيلهم ، كما نصت المذكرة على أن تقوم وزارة الداخلية بمعاونة هيئة تنظيم سوق العمل بشأن عرض الأجانب المخالفين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل على الجهات المختصة ، وتتخذ الجهتان الإجراءات المطلوبة تمهيداً لترحيلهم إلى خارج المملكة طبقاً للقانون ، وتخصص كل جهة عدداً كافياً من الموارد البشرية اللازمة لإتمام هذه الإجراءات بالسرعة الممكنة وخلال المدد القانونية ، وبدورها تعمل الهيئة على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتسهيل مأمورية الإدارة المختصة بوزارة الداخلية لترحيل الأجانب المخالفين لأحكام القانون ، وتقوم وزارة الداخلية بتخصيص عدد ثلاثون فرداً من منتسبي الوزارة للتواجد بمقر الهيئة لمراقبة ودعم ومساندة مفتشيها ممن لهم صفة مأموري الضبط القضائي أثناء تحققهم من تطبيق أحكام قانون تنظيم سوق العمل ، وضبط المخالفين لأحكامه .

وأكد اللواء الغيث على أن الوزارة الداخلية وبتوجيهات من الوزير الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة ماضية في دعم الجهود الرسمية بمختلف القطاعات في مجال مكافحة ظاهرة العمالة السائبة , حيث يعد توقيع الوزارة مذكرة التفاهم مع هيئة تنظيم سوق العمل احد أشكال الدعم المباشر الذي نتطلع أن يكون مثمراً ويتم تنفيذه بصورة احترافية متقنة ، مبدياً ثقته في أن العمل المشترك الذي سينفذ ميدانياً مع هيئة تنظيم سوق العمل سيتكلل بالنجاح وسيحدث تغيراً جذرياً في واقع حجم العمالة السائبة في البحرين معتبراً هذا النجاح البداية الحقيقية لأهداف تنظيم السوق التي أنشأت الهيئة من أجلها .

وأشار اللواء إبراهيم الغيث بأن هذا التعاون يأتي في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف إلى التعاون مع كافة الجهات المعنية من أجل أمن وسلامة المجتمع , مؤكداً بأن وزارة الداخلية لا تتعامل مع مخالفي أنظمة الإقامة وتراخيص العمل وفق الضوابط القانونية.

وأوضح أن هدف الاتفاقية هو الحد من هذه الظاهرة ، حيث ستقوم وزارة الداخلية من خلال أجهزتها المعنية بتوفير مركز للايواء يستوعب حوالي 300 شخص مخالف ، وتأمين حملات التفتيش التي تقوم بها هيئة تنظيم سوق العمل.

من جانبه أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل أسامة عبدالله العبسي بأن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع وزارة الداخلية صباح اليوم الخميس بمبنى الوزارة تهدف إلى تنسيق العمل الميداني المشترك بين هيئة تنظيم سوق العمل مع وزارة الداخلية , وتضمنت إنشاء مركزاً للإيواء مكتمل المواصفات ، حيث تأتي هذه الجهود في إطار خطة شاملة لحلحلة ظاهرة العمالة المخالفة ( العمالة السائبة ) ، وتتكون خطة من حزمة حلول وإجراءات فبالإضافة إلى تقوية فريق التفتيش وتدعيمه بإسهامات وزارة الداخلية كصلاحيات قانونية ستكون هناك إجراءات على صعيد تنظيم العلاقة مع بلد المصدر للعمالة حيث اكتشفنا أن من يقف خلف استشراء ظاهرة العمالة السائبة وجود شبكة منظمة لتزويد المنطقة بالعمالة المخالفة ، بالإضافة إلى المبادرة بطرح مقترحات عملية بتعديلات قانونية تدعم جهود مكافحة هذه الظاهرة ، كما تشتمل الخطة طرح البرامج التوعوية التي من المؤمل إن تطال كافة فئات المجتمع باعتبار أن حل هذه المشكلة مسؤولية مجتمعية كما ستطال حملات التوعية العمال والتجار بكل فئاتهم .

وأوضح العبسي بأن الهيئة تؤكد الالتزام بالمعايير الدولية والإنسانية في التعامل مع العمالة ، داعياً كافة الجهات المعنية بهذا الشأن والتي تملك صلاحيات التفتيش في السوق الاقتداء بوزارة الداخلية التي لم تتأخر في تذليل الصعاب أمام هذا التعاون الذي من شانه الإسهام بفاعلية في وضع الحلول الدائمة لهذه الظاهرة التي تؤرق السوق المحلية منذ سنوات طويلة .

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة بأن توقيع مذكرة التفاهم يعد ثمرة هامة وأساسية يقف خلف نجاحها في توقيعها مع وزارة الداخلية الدعم اللامحدود الذي نحظى به من قبل مجلس الوزراء الموقر ، حيث بارك التحرك الرسمي المشترك واعتمد خطط التمويل التي اقترحناها ، وهو ما يؤكد التزام المجلس بتوصيات سمو رئيس الوزراء بمعالجة هذه الظاهرة بأسرع وقت ممكن ووفق الأساليب التي تهتم بالحلول التي تتميز بالاستدامة لضمان ازدهار السوق البحرينية .

وأشار العبسي إلى أن وزارة الداخلية ممثلة في عدد من الكوادر الأمنية سيعملون بموجب مذكرة التفاهم كفريق مع قطاع التفتيش بالهيئة وفق شروط مهنية عالية حيث سيتم اعتماد برامج تدريبية متخصصة لهذا النوع من العمل الميداني الحساس ، وذلك لجعل هذا المشروع البداية الحقيقية لمشروع متكامل لمكافحة هذه الآفة التي تحدث إرباكاً وخللاً هيكلياً في السوق المحلية ، وقال العبسي هذا هو التكامل الذي أشارت له رؤية البحرين الاقتصادية 2030 بين مؤسسات الدولة الذي سيقضي بلا شك إلى تحسين إنتاجية هذه المؤسسات ويجعلها أكثر فاعلية في تحقيق طموحات الناس وتطلعات القيادة .

وأكد العبسي الرئيس التنفيذي في ختام تصريحه بأن مشروع مركز الإيواء والأساليب التي ستعتمد في التفتيش بموجب هذه المذكرة تراعي متطلبات حقوق الإنسان وتلتزم التزاماً تاماً بالإشتراطات القانونية التي تضمنتها كافة المواثيق والمعاهدات الدولية في هذا الشأن والتي وقعت عليها مملكة البحرين.