عقدت اللجنة المالية والقانونية بمجلس المحرق البلدي اجتماعها التنسيقي الثاني مع وزارة الأشغال والجهاز التنفيذي ببلدية المحرق وذلك في خصوص المضي قدماً في بلورة مقترح منع وقوف المركبات صفاً ثانياً أمام المحال العامة وهي ظاهرة تتركز خصوصاً بالقرب من المطاعم والبقالات والمغاسل وبعض المحلات الخدمية الأخرى.

وتم إدراج هذا المقترح في جلسة المجلس المقبلة يوم الأربعاء الموافق 27 مارس 2013 حيث وافقت اللجنة العامة مسبقاً على إدراج المقترح في الجلسة وفق الآلية المعتادة وذلك من أجل أخذ رأي الأعضاء ومن ثم يقرر المجلس إن كان هذا المقترح مجدياً فيتم التصويت عليه.

ومن ضمن المساعي لتفعيل هذا المقترح أنه سيتم تضمين رخصة المحال العامة التي تصدر من البلدية شرطاً جديداً أو تعهداً بعدم أخذ طلبات الزبائن في الطرق والشوارع.

وساهمت وزارة الأشغال بتصميم لوحة إرشادية مبدئية تنبه السواق بأنه يمنع منعاً باتاً الوقوف في صفٍ ثانٍ في الطرق العامة.

وقال رئيس اللجنة غازي المرباطي: تزايدت في الآونة الأخيرة شكاوى المواطنين حول قيام بعض المحال العامة كالمطاعم والبقالات بأخذ طلبات خارج المحال التجارية مما تسبب في ظاهرة دخيلة على مجتمعنا حيث كانت البداية بأخذ الطلب عند موقف السيارة في مقدمة المحل ثم تطورت تلك الظاهرة إلى درجة أنها خلقت لنا صفاً ثانياً من السيارات تقف في منتصف الطرق والشوارع العامة خاصة بالنسبة للمطاعم التي ساهمت في تفاقم هذه المشكلة بسبب أخذها للطلبات في منتصف الطريق، بالإضافة إلى الانتظار من قبل صاحب السيارة حتى جهوز طلباته.

وجاء في مبررات إنشاء اللجنة أن هذه الظاهرة ساهمت في خلق الازدحامات في الطرق والشوارع، خلق صورة غير حضارية بشأن استخدام الطريق والشوارع، المساهمة في عدم استقرار المواطنين وجعلهم في وضع مقلق للراحة.

واستندت التوصية على الصلاحيات التي أقرها قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001 في المادة (19) حول اختصاصات المجالس البلدية فقد نصت الفقرة (ي) من المادة سالفة الذكر: "وضع الأنظمة الخاصة بالمحال العامة كالفنادق والمطاعم والمقاهي وغيرها والمحال التجارية والصناعية والمحال الخطرة والمقلِقة للراحة....."كما تنص الفقرة (ذ) من المادة ذاتها على: "القيام بأي عمل آخر يقتضيه تنفيذ أحكام هذا القانون أو أي تشريع آخر معمول به".

حضر الاجتماع بالإضافة إلى أعضاء اللجنة خالد بوعنق ورمزي الجلاليف كل من ممثل وزارة الأشغال المهندسة حنان عبدالله، بالإضافة إلى بلدية المحرق بمشاركة كل من المهندسة سراء محمود من قسم التراخيص التجارية.

وكان الوكيل رضي علي سلمانمن إدارة المرور بوزارة الداخلية قد أفاد في وقت سابق أن إدارة المرور لا تستطيع وحدها إنهاء هذه الظاهرة، في حينرد رئيس اللجنة أن على إدارة المرور المسؤولية الأولى في تنظيم الحركة المرورية في الشوارع والطرق وفق القوانين المتاحة لها، ولو كانت الإدارة قد نفذت حملة للحد من هذه الظاهرة لما استفحلت حتى بات المواطن يخاف أن يدخل إلى بعض الطرق والشوارع بسبب الاختناق المروري والناتج عن الوقوف الخاطئ.

وفي الختام أشاد المرباطي بوزارة الأشغال على هذا المقترح الجديد والذي من شأنه بعد اعتماده في المجلس أن تحدد بعض النقاط التي تعاني من الاختناق المروري ليتم تثبيت تلك اللوحة الإرشادية، كما أهاب المرباطي بسواق المركبات التقيد بهذه اللوحة والتي نعتقد بأنها ستسهم بشكل كبير في تقليل الازدحامات مما يؤدي إلى سهولة الحركة المرورية في الطرق والشوارع العامة وتحديداً في المناطق القديمة.