قال البنك المركزي المصري في بيان بموقعه الالكتروني بعد اجتماع للجنته للسياسة النقدية انه رفع اليوم الخميس (مارس/ آذار 2013) أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 50 نقطة أساس ليصل سعر فائدة الودائع لليلة واحدة الي 9.75 بالمئة وسعر فائدة القروض لليلة واحدة الي 10.75 بالمئة.

وأضاف البنك أنه رفع أيضا سعر الفائدة على عمليات إعادة شراء (الريبو) ومزادات الإيداع بواقع 50 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة كما رفع سعر الخصم بواقع 75 نقطة أساس إلى 10.25 بالمئة أيضا. وقبل الاجتماع انقسم الخبراء الاقتصاديون حول ما إذا كان البنك المركزي سيبقي أسعار الفائدة بلا تغيير لتفادي الاضرار باقتصاد ضعيف للغاية أو سيرفعها على أمل تقليص زيادة حادة في التضخم ودعم الجنيه المصري.

وفقد الجنيه 9 بالمئة من قيمته أمام الدولار منذ أواخر العام الماضي وهو ما أدى إلى ارتفاع تكلفة السلع المستوردة. وقفز التضخم في المدن والمراكز الحضرية إلى 8.2 بالمئة على أساس سنوي في فبراير شباط من 6.3 بالمئة في يناير كانون الثاني. ويؤدي التضخم إلى انخفاض مستويات معيشة المصريين مع انزلاق اقتصاد البلاد الي أزمة وسط الاضطرابات المستمرة منذ الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك قبل اكثر من عامين. وفي وقت سابق من اليوم خفضت مؤسسة موديز انفستورز سيرفس تصنيفها للدين السيادي لمصر بالعملة الاجنبية إلى CAA1 من B3 مشيرة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة وقالت إن مخاطر التخلف عن السداد تزايدت. وتواجه حكومة الرئيس محمد مرسي صعوبات مع هبوط احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي وانحسار السياحة وزيادة حادة في عجز الميزانية وموجة من الاحتجاجات في الشوارع.

والتغيير السابق الذي أجرته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي كان في نوفمبر تشرين الثاني حينما رفعت سعر فائدة الإيداع لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة 50 نقطة أساس.