اختتمت كلية تدريب الضباط بالأكاديمية الملكية للشرطة ثلاث دورات التدريبية شارك فيها عدد من الضباط من مختلف إدارات وزارة الداخلية .
وجاءت الدورة الأولى تحت عنوان "دور الشرطة في حماية حقوق الإنسان" وتهدف هذه الدورة إلى تعريف الضباط بمقتضيات حقوق الإنسان الواجب مراعاتها حال مباشرة المهام الأمنية ، وتنمية معلوماتهم القانونية المرتبطة بضوابط أعمال الاستيقاف والقبض والتفتيش ، وحقوق الإنسان في مرحلة التنفيذ العقابي ، وتعريفه بأهم الجرائم المضادة لحقوق الإنسان ومنها الاتجار بالأشخاص والتعذيب ، ويأتي تنظيم هذه الدورة في إطار تعزيز الشراكة مع المؤسسات الحكومية والتي تؤكد حرص وزارة الداخلية على تدعيم وإرساء ثقافة حقوق الإنسان كجزء أساسي من أهداف المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى.
وتناولت الدورة الثانية التي كانت بعنوان "دورة مأموري الضبط القضائي في مكافحة الفساد" بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني ، التعريف بمفهوم الفساد وأنواعه و الأسباب التي تؤدي إلى وقوعه ، وماهية مظاهره وكيفية تشخيصها وطرق إيجاد الحلول اللازمة للحد منه ومكافحته ، كما اشتملت الدورة على استعراض للتشريعات التي صدرت لمحاربة الفساد في المملكة ، والتعريف بالجهات المسئولة عن مكافحة الفساد إقليميا وعالمياً.
وكانت الدورة الثالثة التي جاءت تحت عنوان "أساسيات القيادة" و تهدف إلى تمكيـن الضباط بالمهارات الإداريـة والقياديـة الضروريـة والتي تمكنهـم مـن مواجهـــة التحديات والتغلب عليها وإكسابهم العديد من الصفات القيادية فهي قدرات ومهارات فنية يمكن تنميتها بالتدريب والتي تنعكس على أدائهم لواجبهم على أكمل وجه.
ويأتي تنظيم هذه الدورات ضمن خطط وبرامج الأكاديمية الملكية للشرطة ، التي تهدف وزارة الداخلية من خلالها إلى زيادة كفاءة وخبرات منتسبيها بما يتناسب مع تطور مفهوم الجريمة الدولي ، وتجعل من ضابط الشرطة قادر على التعامل مع كافة التحديات التي تواجهه خلال أدائه مهام عمله ، كما تولي الأكاديمية الملكية للشرطة من خلال الخطط والبرامج اهتماما خاصا لتدريس مقررات حقوق الإنسان ، ومكافحة الاتجار بالبشر وذلك ضمن مناهجها الأكاديمية ، حيث قطعت وزارة الداخلية شوطا كبيراً في مجال حماية وتعزيز حقوق الإنسان وتعميق تلك الحقوق في ثقافة منتسبيها وتشكيل قناعتهم بها.
