توقع تقرير صدر عن وكالة الخدمات المالية العالمية ستاندرد أند بورز (Standard & Poor»s) أن تواصل البنوك العاملة في دول الخليج العربية الغنية بالنفط انتعاشها بعد الأزمة المالية العالمية، يساعدها في ذلك النمو الاقتصادي القوي في المنطقة وبقاء أسعار النفط مرتفعة في الأسواق العالمية.

كما أفاد التقرير الذي صدر تحت عنوان «النمو الاقتصادي ورأس المال القوي يبقيان بنوك الخليج على طريق الانتعاش»، بتوقع الوكالة لنمو في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي في العام 2013 يساهم في الإبقاء على الطلب على الائتمان المصرفي عالياً، وتوسيع دخل البنوك.

ونسب التقرير إلى المحلل، تيموسن إنجن «نعتقد أن الإقراض المصرفي القوي على خلفية نمو الشركات والبنية التحتية سيساعد على زيادة الإيرادات للبنوك في المملكة العربية السعودية وقطر. وعلى وجه التحديد، نتوقع أن يبقى نمو متوسط الإقراض فوق مستوى 10 في المئة في المملكة العربية السعودية». لكنه بيّن أن في الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة والبحرين، التي شهدت انتعاشاً قليلاً في النمو «نتوقع أن يكون النمو في الإقراض ضئيلاً. ومع ذلك، فإن خسائر القروض تتضاءل تدريجياً في بنوك هذه الدول بسبب قيامها بتنظيف موازناتها بين الأعوام 2008 و2012، وهذا سيستمر في تعزيز الانتعاش في الربحية في المنطقة، وإن كان بوتيرة أقل ممّا كان عليه في الفصول الأخيرة».

وأوضح التقرير أنه على رغم بعض الاختلافات بين الدول «فإننا نتوقع أن نسبة هوامش فائدة البنوك الخليجية، ونسبة الكلفة إلى الدخل ستظل مستقرة خلال الفصول المقبلة، وأن خسائر الائتمان ستستمر في الانخفاض، وإن كانت بوتيرة أبطأ ممّا كانت عليه في السنوات السابقة. وهذا في النهاية ينبغي أن تترجم إلى نمو صحي في أرباح بنوك».

وأفاد بأنه من المرجّح أن تستخدم البنوك في الخليج رأس المال القوي لمواصلة تعزيز مراكزها السوقية دولياً؛ إذ إن البنوك الخليجية لديها في المتوسط رأس مال (RAC)، وفقاً لإطار ستاندرد آند بورز، يبلغ بين 12 و13 في المئة منذ 31 ديسمبر/كانون الأول 2012، وهذا مرتفع بمقدار خمس نقاط عن 6,9 في المئة إلى 100 بنك تقوم الوكالة بتصنيفها.

وفي الوقت الذي تقوم فيه البنوك الأوروبية بتخفيض الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) لدعم موازناتها في أعقاب الأزمات المالية والسيادية، فإن البنوك الخليجية تأخذ مكانها «ورأينا في العام 2012 انتعاشاً حاداً في عمليات الاستحواذ من قبل بعض بنوك الخليج الكبيرة، وخاصة في تركيا ومصر، والاستفادة من الأسعار التي كانت أقل بكثير مما كانت عليه قبل الأزمة. نتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال العام 2013».

وبيّن التقرير أن البنوك في الخليج تستغل أيضاً شهية أسواق الاقتراض الإقليمية والدولية لإصدارات طويلة الأجل بأسعار مغرية وسط انخفاض أسعار الفائدة تاريخياً، وطلب قوي من المستثمرين، وأنه وفقاً لبيانات تم جمعها وصلت الإصدارات نحو 15,3 مليار دولار، وتمثل نحو 171 في المئة بالمقارنة مع العام 2011.

وأوضح بأن «الجزء الأكبر من هذه كانت على شكل سندات وصكوك لمدة خمس سنوات، ونتوقع أن تواصل البنوك الاستفادة من أسواق رأس المال هذا العام للاستفادة من ظروف الأسعار».

وقال إنجين: «إننا نرى بعض المخاطر السلبية للبنوك، ليس أقلها اعتماد المنطقة على أسعار النفط والمخاطر السياسية الهيكلية، وخصوصاً تلك الناجمة عن إيران».

وأضاف «ومع ذلك، فإننا نعتقد بأن الظروف الاقتصادية المواتية، ورؤوس أموال البنوك السليمة، ومراكز التمويل ستفوق هذه المخاطر. ولهذا السبب، فإن التوقعات مستقرة بالنسبة إلى 23 بنكاً من ضمن 26 تقوم بتصنيفها في هذه المنطقة، ونحن نتوقع أن التقييمات ستظل مستقرة على نطاق واسع خلال العام 2013».