أكد رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو أهمية متابعة النتائج المهمة التي تمخضت عنها الجولة الآسيوية لولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي شملت الهند واليابان وماليزيا، وخاصة على صعيد الاتفاقيات الموقعة والمباحثات والتفاهمات التي أسفرت عنها هذه الجولة. مشيراً إلى أن هذه النتائج يجب أن تنعكس على أرض الواقع وأن تساهم في زيادة حجم التبادل التجاري بين البحرين وتلك الدول، وان تؤدي إلى إقامة مشاريع استثمارية مشتركة يستفيد منها قطاع الأعمال البحريني.

مشددا في الوقت نفسه على أن الغرفة من جانبها ستأخذ زمام المبادرة وستستثمر نتائج هذه الزيارات عبر الانفتاح بشكل أكبر على تلك الدول وترجمة ما تم التوصل إليه بشكل يخدم العلاقات الاقتصادية ويفعل من النتائج التي تمخضت عنها، وستعمل على تنشيط مجالس الأعمال التي شكّلتها الغرفة مع قطاعات الأعمال وخاصة في الهند واليابان.

كما أشاد فخرو بالجهود المتواصلة التي يبذلها سمو ولي العهد في سبيل تطوير علاقات البحرين مع مختلف الدول، وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري من أجل تعريف مجتمع الأعمال الدولي بفرص الأعمال المتاحة في مملكة البحرين.

وقال، إن هذه الجهود ستتيح المجال للتعريف بمزايا البحرين الاستثمارية ومقدرات المملكة كبيئة صديقة للأعمال، معرباً عن أمله في أن يترافق ذلك مع جهد متكامل لمتابعة نتائج هذه الجهود والزيارات بشكل يعزز من قدرتنا التنافسية في مجال جذب وتنمية الاستثمارات ويضع البحرين على الخريطة العالمية للاستثمار، مثمناً إشراك ممثلين عن الغرفة في جانب من تلك الزيارات بما يؤكد حرص سمو ولي العهد على إشراك القطاع الخاص البحريني في الجهود المبذولة لتطوير علاقات المملكة وتنميتها مع هذه الدول وخاصة على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

مشدداً على ضرورة استمرار المبادرات والجهود الساعية إلى ترويج مناخ الاستثمار في مملكة البحرين وتسويق الفرص الاقتصادية والصناعية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وقال، إن تعريف المجتمع الدولي بالملامح الرئيسية لهذا المناخ متضمنة الإصلاحات السياسية والاقتصادية، والفرص الاقتصادية، وحوافز وضمانات الاستثمار، يعتبر من الأمور الضرورية التي يجب التركيز عليها، وخاصة في هذا الوقت، لأنه سيسهم شك في إيجاد موطئ قدم وفتح الباب أمام الاستثمارات البحرينية في تلك الدول، وتشجيع الشركات والاستثمارات الأجنبية على القدوم إلى البحرين للتعرف على أجواء الاستثمار وفتح مشاريعها في البحرين، والتباحث في مجال زيادة التعاون المشترك في المشاريع الصناعية وتبادل الخبرات، وسبل تعزيز العلاقات التجارية الثنائية بين البحرين وتلك الدول، وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للاقتصاد البحريني والخصائص الجاذبة للبيئة الاستثمارية للمملكة، واستعراض السياسة الاقتصادية المرنة التي تتبعها مملكة البحرين والتي ساهمت في تدعيم الاقتصاد وتجنيبه آثار التحديات والأزمات المختلفة والمحافظة على مكانته وموقعه في الريادة الإقليمية.