العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ

البرلمان القبرصي يقرُّ أولى إجراءات خطة الإنقاذ

«موديز» تخفض تصنيف مصارف

البرلمان القبرصي بعد التصويت على إقرار إجراءات خطة الإنقاذ - afp
البرلمان القبرصي بعد التصويت على إقرار إجراءات خطة الإنقاذ - afp

أقرَّ البرلمان القبرصي في جلسة استثنائية مساء الجمعة (22 مارس/آذار 2013)، ثلاثة مشاريع قوانين أبرزها قانون لإعادة هيكلة النظام المصرفي، وذلك من أصل ثمانية مشاريع قوانين تقوم عليها خطة إنقاذ وضعتها الحكومة ومازالت بحاجة إلى أن تتفق عليها مع شركائها الأوروبيين قبل غد الاثنين (25 مارس الجاري) لتجنب الإفلاس.

وبعد إقرار مشاريع القوانين الثلاثة رفعت الجلسة قرابة منتصف الليل (22,00 بتوقيت غرينتش) على أن تناقش لاحقاً المشاريع الخمسة المتبقية، وأبرزها مشروع قانون يفرض ضريبة استثنائية لمرة واحدة قد تصل إلى 15 في المئة على الودائع التي تزيد على 100 ألف يورو، بحسب التلفزيون الرسمي.

وقانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي هو الأكثر إثارة للانقسام بين القوانين الثلاثة التي أُقرّت الجمعة، وقد مر بأكثرية 26 صوتاً فقط، في حين صوّت ضده نائب وامتنع 25 نائباً عن التصويت.

أما القانونان الآخران اللذان اقرّهما المجلس فهما قانون ينص على إنشاء صندوق للتضامن الوطني وقانون آخر يحد من حركة الرساميل لتفادي حصول ضغط شديد على البنوك عند إعادة فتحها المقرر الثلثاء (26 مارس الجاري).

وتندرج هذه القوانين ضمن خطة بديلة تصارع الحكومة من أجل التوصل إليها بعد رفض البرلمان الثلثاء اتفاقاً مع الدائنين الدوليين نص على فرض ضريبة استثنائية تصل إلى 9,9 بالمئة على جميع الودائع في البنوك في مقابل مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو.

وبينما كان النواب يستعدون للاجتماع أحرقت مجموعة من الشبان المقنعين خلال تظاهرة احتجاجية أمام البرلمان في نيقوسيا مساء الجمعة علم الاتحاد الأوروبي احتجاجاً على خطة الإنقاذ.

ويتعين على جمهورية قبرص أن توفر بحلول يوم غد (الاثنين) 7 مليارات يورو؛ أي أكثر من ثلث إجمالي إنتاجها السنوي، وذلك للحصول على المساعدة الخارجية وأيضا لاستمرار البنك المركزي الأوروبي في مد المصارف القبرصية بالسيولة العاجلة.

والتأم البرلمان بعدما دعاه رئيس الجمهورية نيكوس أناستاسيادس «لتبني قرارات صعبة» من أجل «إنقاذ البلاد».

وكتب الرئيس على حسابه على موقع «تويتر» في تغريدة «ستتم دعوة البرلمان قريباً لتبني قرارات صعبة. وبعض أوجهها ستكون مؤلمة لكن يجب إنقاذ البلاد».

وأكد المتحدث باسم الحكومة خريستوس ستيليانيدس ظهر الجمعة أن السلطات تجري «مفاوضات شاقة» مع ترويكا الجهات الدائنة (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي).

ويتعيّن على قبرص أن تعرض على شركائها بحلول يوم غد خطة تمويل بقيمة سبعة مليارات يورو كشرط لصرف هؤلاء الشركاء مساعدة بقيمة عشرة مليارات يورو وتفادي الإفلاس.

والخيار الروسي الذي راهنت عليه نيقوسيا بهدف الحصول على جزء من المساعدة الضرورية بدا انه تلاشى.

فقد أعلنت السلطات الروسية أنها غير مهتمة بالمقترحات التي قدمتها نيقوسيا بعد يومين من المحادثات في موسكو مع وزير المالية القبرصي ميخاليس ساريس.

وميخاليس ساريس الذي وصل مساء الثلثاء إلى موسكو، سعى إلى الحصول على التخفيف من شروط قرض بقيمة 2,5 مليار يورو منحته موسكو لجمهورية قبرص في 2011، واقترح على الروس استثمارات في قطاعي المصارف والطاقة مقابل مساعدة.

وأقر وزير المالية الروسي إنطون سيلوانوف الجمعة بأن «المفاوضات انتهت». واوضح سيلوانوف أن «مقترحهم كان كالآتي: إنشاء شركة عامة تضم موجودات حقول الغاز واقتراح مساهمة المستثمرين الروس فيها».

وأضاف «مستثمرونا درسوا هذه المقترحات ولم يبدوا اهتماماً بها».

احتياطات الغاز

وتملك قبرص احتياطات كبيرة من الغاز قبالة سواحلها الجنوبية، لكن حجمها غير مثبت وهي موضع نزاع مع تركيا التي تحتل الشطر الشمالي للجزيرة.

وأضاف الوزير الروسي «اقترحوا علينا كذلك المشاركة في (رأس مال) البنوك. ولكن لم تبد أي من مؤسسات الائتمان لدينا اهتماماً».

لكن رئيس وزراء روسيا ديمتري مدفيديف أعلن من جهته الجمعة أن روسيا لم تغلق الباب أمام تقديم مساعدة إضافية إلى جمهورية قبرص؛ غير أن موسكو تريد أن تتوصل سلطاتها أولاً إلى الاتفاق مع بروكسل بشأن خطة مالية لإنقاذها من الإفلاس.

وقال مدفيديف بعد مباحثات مع رئيس المفوضية الأوروبية جوزيه مانويل باروزو الموجود في موسكو: «لم نغلق الباب (...) ولكن هذا سيحدث فقط بعد وضع خطة إنقاذ نهائية جمهورية قبرص من الدول الأوروبية».

وعلى صعيد الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو اللذين تنتمي إليهما جمهورية قبرص منذ 2004 و2008 على التوالي، فان مستوى التوتر يرتفع، وخصوصاً في برلين، بينما المهلة التي حددها البنك المركزي الأوروبي لوقف ضخ السيولة إلى المصارف القبرصية تنتهي يوم غد.

ومساء الجمعة أكدت مصادر متطابقة لوكالة فرانس برس أن وزراء مالية دول منطقة اليورو سيجتمعون مساء اليوم الأحد (24 مارس الجاري) في بروكسل بهدف التوصل إلى حل للازمة.

وقال مصدران: «سيكون الاجتماع بحضور» الوزراء أنفسهم و«سيبدأ في الساعة 17,00 (16,00 بتوقيت غرينتش) الأحد» وهو ما أكده مصدر ثالث أوضح أن الاجتماع «تم تحديده نهائياً إلى اليوم (الأحد)».

ومساء الجمعة أيضاً أعلن قادة الاتحاد الأوروبي أن قمة الاتحاد واليابان التي كانت مقررة الأسبوع المقبل ومخصصة لإطلاق مفاوضات مهمة بشأن اتفاق للتبادل الحر، تم تأجيلها إلى أجل غير مسمى بسبب الأزمة في جمهورية قبرص.

وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذرت صباحاً نيقوسيا من أنه ينبغي «عدم استغلال صبر الشركاء في منطقة اليورو»، بحسب تصريحات أوردها نواب من ائتلافها الحكومي تحدثت إليهم أثناء اجتماعات بعيدة عن الصحافيين.

واعتبرت المستشارة الألمانية أن مشروع صندوق استثمار أعلنت قبرص تأسيسه لا يفي بالشروط التي وضعها شركاء جمهورية قبرص، بحسب هؤلاء النواب.

ومع الإعراب عن «قلقه الشديد» من الوضع، قال وزير الخارجية الألماني غيدو فسترفيلي في مقابلة إن «القواعد التي حددناها للرد على الأزمة في السنتين الماضيتين (يجب) أن يتم احترامها».

وقال: «هذا يعني أننا على استعداد للتضامن، لكن في المقابل ينبغي أن تكون الدول التي تطلب تضامننا، على استعداد للقيام بواجباتها».

ويرفض الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي إقراض نيقوسيا أكثر من عشرة مليارات يورو لأنهما يتمسكان في ألاّ يتعدّى حجم الدَّين نسبة 100 في المئة من إجمالي الناتج الداخلي القبرصي في 2020.

بنكان في الطريق إلى الإفلاس

وهناك مصرفان قبرصيان هما «لايكي بنك» و«بنك قبرص» مهددان بالإفلاس فوراً إذا لم يتم التوصل إلى أي اتفاق من الآن حتى الاثنين.

ودعا «بنك قبرص» الجمعة البرلمان إلى التصويت لصالح ضريبة على الودائع المصرفية التي تفوق 100 ألف يورو في غياب «بديل فوري آخر» لتفادي إفلاس القطاع المصرفي والاقتصاد.

وفي لاسياق نفسه، خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز يوم الجمعة تصنيف ثلاثة مصارف قبرصية كبرى ومصرف تابع لمجموعة «في تي بي» الروسية، معللة ذلك بوجود مخاطر مرتبطة بالإجراءات الجديدة الخاصة بالودائع عند إعادة فتح المصارف والخسائر بالنسبة إلى المودعين.

وخفضت موديز من «سي أيه أيه2» إلى «سي أيه أيه 3» تصنيف الودائع والديون الطويلة الأمد لبنوك «هيلينك بنك» و»بنك اوف سايبرس» و»سايبرس بوبولار بنك (لايكي)»، بحسب ما أعلنت الوكالة في بيان.

وأضاف البيان أن «هذا التصنيف وضع أيضاً تحت المراقبة مع احتمال تخفيضه» مجدداً.

وقالت الوكالة إنها تتوقع «خسائر لأصحاب الحسابات» وبررت التخفيض أيضاً بـ «المخاطر المرتبطة بعمليات المراقبة الجديدة للودائع عندما تعيد البنوك فتح أبوابها» وكذلك بـ «تفاقم الشكوك بشأن خطط إعادة رسملة المصارف» في جمهورية قبرص.

ورأت «موديز» أن «مخاطر حدوث خسائر كبيرة تفاقم بشكل كبير وأيضاً سيناريوهات إعادة رسملة البنوك».

كذلك أعلنت «موديز» خفض تصنيف الودائع في مصرف «راشن كومرشال بنك» من سي أيه أيه1 إلى سي أيه أيه2 ووضعته تحت رقابة سلبية، للأسباب نفسها.

وتنصيف «سي أيه أيه» يشمل كيانات مالية ضعيفة تنطوي على خطر حقيقي بعدم السداد.

وتدور مفاوضات صعبة الجمعة حول خطة لإنقاذ اقتصاد جمهورية قبرص يتعين على نيقوسيا أن تقدمها بحلول يوم غد لشركائها الأوروبيين.

وقد تقفل محطات توزيع الوقود أيضا لأنه لم يعد لدى مالكيها السيولة اللازمة لملء خزانات محطاتهم، كما أعلن مدير جمعية مالكي محطات الوقود ستيفانوس ستيفانو لوكالة الأنباء القبرصية.

العدد 3851 - السبت 23 مارس 2013م الموافق 11 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً