أكد الرئيس السابق للجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق محمود شريف بسيوني ، أن الحوار الوطني مُهم جداً لإيجاد حلول للمشاكل السياسية في البحرين، وهو الحل الأمثل والمخرج الوحيد من الحالة الراهنة.

وقال لـصحيفة الشرق الأوسط الصادرة اليوم الأحد (24 مارس / آذار 2013) إنه " لا بد أن يُبدي كل طرف حُسن النية، ويقدم المقترحات والحلول التي قد يراها مناسبة لحل الأزمة، من دون شروط أو قيود سابقة تعوق" .

واضاف بسيوني قائلا بالنسبة للتقرير الذي قدمناه والحوار الوطني، فيجب ألا نخلط بينهما، لأن الأمر الملكي بإنشاء اللجنة والذي يُعد سابقة فريدة من نوعها في مجال إنشاء لجان تقصي الحقائق، كان قد حدد الهدف من اللجنة وهو معرفة حقيقة ما حدث في الأحداث التي وقعت في مطلع عام 2011، ثم أنشأت لجنة وطنية برئاسة رئيس مجلس الشورى لتنفيذ التوصيات، ثم كلف وزير العدل بإنشاء جهاز خاص لمتابعة التنفيذ، وبالتالي فإن التدابير التي تقوم بها الحكومة، هي جزء من الحل، ولكن يجب ألا نخلط بين ما انتهى إليه التقرير، وبين العملية السياسية بأي شكل من الأشكال.

ودعا بسيوني الأطراف المتحاورة ألا تجعل من التقرير عقبة في طريق حل الأزمة. مؤكدا ان التقرير انتهى إلى نتيجة مُحددة وتوصيات واضحة وعلنية لا علاقة لها بالعملية السياسية، والحكومة البحرينية قبلت التقرير بكل شجاعة، وتعهدت بتنفيذ كافة التوصيات التي انتهينا إليها.

وفي معرض رده على سؤال حول تقييمه لخطوات الحكومة البحرينية ومدى التزامها بالتوصيات اكد بسيوني ان جلالة الملك كلفه في يناير 2012 بإجراء تقييم للخطوات التي اتخذتها الحكومة، وما إذا كانت تلك الخطوات في المسار الصحيح من عدمه، وقال انه قد أوضح في تقريره آنذاك أن الحكومة بدأت بالفعل في إتخاذ خطوات وإجراءات مهمة من شأنها أن تساعدعلى تحقيق التوصيات بكل جدية.

و تحدث بسيوني عن دراسة مقارنة أجريت العام الماضي، بين جميع لجان التقصي، وتوصلت إلى أن اللجنة التي حققت في البحرين، كانت سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، وأن النجاح الذي حققته كان مبهراً.

وقال أن إعادة كافة الطلبة إلى المدارس والجامعات، وإعادة ما يزيد على 98 في المائة من الموظفين إلى أعمالهم، مؤشر جيد جداً على المستوى الاجتماعي. والأحكام الصادرة أيضاً على ضباط وأفراد الشرطة تعتبر مؤشرا جيدا على أن العدالة تأخذ مجراها في البحرين. هذا علاوة على إنشاء وحدة خاصة بالتحقيق مع كبار المسؤولين والضباط و انشاء مكتب أمين التظلمات في وزارة الداخلية، وتغيير العديد من القيادات الأمنية في الوزارةً و إجراء تغييرات جذرية في قيادات جهاز الأمن الوطني، وإنشاء مكتب المفتش العام وقصر نشاط الجهاز على جمع التحريات والمعلومات الاستخبارية. اضافة الى أشياء أخرى كثيرة نفذت مثل التعديلات التشريعية والدستورية، والبدء في تدريب الضباط والقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وأضاف بسيوني أنه على الرغم من المؤشرات الجيدة، هناك توصيات أخرى لم يتم تنفيذها بعد، نظراً لأنها تأخذ وقتا طويلا في التنفيذ وأنه يرى بأنه قد يكون من المناسب في الوقت الحالي، أن تجري الحكومة عملية تقييم شامل جديد، لمعرفة مدى إنفاذ كافة التوصيات على أرض الواقع، ويجب أن يشترك المجتمع المدني في هذه العملية مع عدم الخلط بين هذا التقييم والحوار الوطني، لأنهما، حسب قوله ، عمليتان مستقلتان عن بعضهما تماماً.

واشار الى ان معهد سيراكوزا (سرقوسة) استضاف خلال الأسبوع الماضي، أعمال مؤتمر دولي، تناول وضع معايير تشكيل لجان التحقيق الدولية والإقليمية والوطنية، وصدر عن المؤتمر في ختام أعماله وثيقة باسم Siracusa Guidelines، وهذه الوثيقة كما علمت من أروقة المؤتمر، مأخوذة عن تجربة اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق والمعروفة بسم BICI .

وقال ان هذه الوثيقة تتضمن المعايير والإجراءات، التي يجب أن تتبع عند إنشاء لجان تقصي الحقائق، وهي تضمن حياد وشفافية وموضوعية ونزاهة وفعالية تلك اللجان، ووضعنا بها أيضاً كافة الإجراءات والقواعد المنظمة لإنشاء وعمل لجان التقصي وعلاقاتها مع الجهات الحكومية أو الدولية ذات الصلة، وكيفية تشكيل فرق التحقيق والمؤهلات والخبرات المطلوبة، وكيفية إدارة تلك اللجان وأداء المهام على النحو الأمثل وكتابة التقارير.

واضاف ان النجاح الذي حققته اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق أثار انتباه الباحثين القانونيين في العديد من المراكز البحثية العالمية، وتم خلال العام الماضي إجراء دراسة مقارنة بين جميع لجان التقصي، و كانت سابقة فريدة من نوعها في تاريخ العدالة الجنائية الدولية، والنجاح الذي حققته كان مبهراً، والتقرير الصادر عنها هو نموذج مُعبر بحق عن نوعية التحقيق الذي أجرى والإجراءات التي اتبعناها في جمع الأدلة وسماع الشهود والمعاينات الميدانية على أرض الواقع، وكيفية كتابة التقارير الدولية. كل هذا تم في حُرية تامة ومن دون أية رقابة أو تضييق من الحكومة، بل على العكس سمحت لنا بأداء المهمة على أكمل وجه من دون أية رقابة علينا نهائياً.