قارن حاكم المصرف المركزي السوري اديب ميالة اليوم الاحد (24 مارس/ آذار 2013) بين من "يراهن" على انهيار قيمة الليرة السورية، ومن يحمل السلاح في النزاع المستمر في البلاد منذ عامين، وذلك في لقاء مع التلفزيون الرسمي.
وقال ميالة ان "من يراهن على انهيار الليرة مثل حامل السلاح في وجه المواطن السوري وفي وجه الجيش السوري بذات الدرجة...فهذا يقتل الانسان وهذا يقتل الاقتصاد"، في اشارة الى مقاتلي المعارضة الذين يواجهون القوات النظامية على الارض.
واعتبر ميالة الى ان سوريا تخوض "حربا عسكرية وحربا نفسية"، مشيرا الى "انهم يريدون ان يفقدوا المواطن ثقته ببلده وثقته بعملته وثقته باقتصاده".
ودعا السوريين الى عدم التخلي عن الليرة التي فقدت نحو 120 بالمئة من قيمتها منذ بدء النزاع منتصف آذار/مارس 2011، واستبدالها بالعملات الاجنبية.
ودعا الحاكم "جميع المواطنين، من يملك مبلغا بسيطا جدا الى من يملك مبلغا كبيرا جدا، الى الحفاظ عليه".

واضاف "مصير ليرتك بيدك ان بعتها وتخليت عنها تخلت عنك وستنهار قيمتها".
واشار الى ان المصرف المركزي والحكومة وضعا خطة لتعويض التراجع الحاصل في قيمة الليرة، وانها "تسير باتجاه اجراءات ايجابية سوف تظهر خلال فترة ليست طويلة".
واضاف انه من "خلال هذه الاجراءات، سيتبين للناس ان الامور تتعافى شيئا فشيئا لحتى تستعيد (الليرة) قيمتها الحقيقية"، مشددا على ان سعر الصرف "سيعود الى اساس قيمته الاقتصادية".
ومنذ اندلاع الاحتجاجات المطالبة بسقوط نظام الرئيس بشار الاسد، تراجع سعر صرف الليرة من نحو 50 ليرة للدولار الاميركي الواحد، الى نحو 120 ليرة للدولار الاسبوع الماضي، قبل ان تستعيد بعضا من قيمتها في الايام الماضية (مئة وليرتان للدولار).
واعتبر رئيس الوزراء السوري وائل الحلقي الاحد ان "المراهنة على انهيار الاقتصاد السوري والليرة السورية فشلت نتيجة تدخل الحكومة واتخاذها اجراءات اقتصادية"، بحسب تصريحات نقلتها وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا).
واكد الحلقي ان "الاقتصاد السوري متين ومتنوع" مشيرا الى ان لدى الحكومة "خيارات متعددة لمعالجة تداعيات الازمة في هذا المجال، اضافة الى وجود مخازين استراتيجية من المواد الاساسية تكفى لاشهر".
وتسبب النزاع السوري الذي اودى بنحو 70 الف شخص، بازمة اقتصادية خانقة في سوريا انعكست ارتفاعا في مستوى التضخم والبطالة وتراجعا في كميات المواد الاستهلاكية.