وقعت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة الدارفورية اليوم الأحد (24 مارس / آذار 2013) في قطر اتفاقاً بالأحرف الأولى على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور .

وجرى التوقيع بحضور امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية السودانية رئيس مكتب متابعة السلام في دارفور ووفد من حركة العدل والمساواة بقيادة محمد بشر احمد رئيس الحركة بجانب وفد الوساطة الذى ضم أحمد بن عبد الله آل محمود، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري ، وعائشة مينداودو، الوسيط المشترك بالإنابة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لدارفور ، بحسب وكالة الانباء القطرية (قنا).

وذكر بيان عن وفد الوساطة ان هذا الاتفاق ياتي في إطار محادثات السلام الجارية بين الطرفين على أساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، ووفقاً للإعلان الصادر في 24 تشرين اول /أكتوبر 2012 حول الالتزام بعملية السلام ووقف الأعمال العدائية ، واتفاق وقف اطلاق النار وجدول الأعمال الموقع بين الجانبين في 10 شباط/ فبراير 2013 .

وقال البيان إن المفاوضات ستستمر بين الطرفين للوصول إلى اتفاق حول المسائل المتعلقة بالترتيبات الأمنية النهائية ، والمشاركة السياسية . وحث وفد الوساطة الطرفين للاستمرار في المفاوضات بنفس الروح البناءة التي سادت المباحثات في الفترة الماضية للوصول إلى اتفاق شامل ودائم للنزاع في دارفور .وقال أحمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القطري قبل التوقيع إن هذا الاتفاق اشتمل على معظم القضايا التي تهم الطرفين، ، موضحا انه سيتم عقد جلسات بعد هذا الاتفاق لاستكمال بعض الأمور التي تهم الطرفين متمنيا ان تسود روح التفاوض بين وفدي الجانبين حاليا حتى يتم التوصل الى اتفاق السلام النهائي بينهما.

وقال "نحن الان نعمل سويا للتحضير لمؤتمر إعادة إعمار دارفور الذي سيكون فاتحة خير للسلام والتنمية ولاهل دارفور".يشار الى ان الحكومة السودانية و مجموعة التحرير والعدالة فى دارفور وقعتا تموز/يوليو 2011 على اتفاق سلام الدوحة بوساطة قطرية إلا ان حركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان فصيلي عبد الواحد محمد نور ومني أركو مناوي رفضتا في ذلك الوقت الانضمام الى الاتفاق.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو 300 ألف شخص ربما يكونوا قد قتلوا فى دارفور في حملة شنتها قوات سودانية وميليشيات عربية لقمع تمرد في عام 2003 فيما تقول الحكومة إن العدد نحو عشرة آلاف.