بحث مصرف البحرين المركزي في اجتماع دوري مع جمعية المصرفيين البحرينية يوم الخميس (21 مارس/ آذار 2013) تطور العمل في الدراسة التي قام بها المصرف عن مستوى رسوم الخدمات التي تفرضها البنوك على الزبائن الأفراد والإجراءات التي تمت من أجل تخفيض الرسوم المرتفعة على بعض الخدمات، والاتفاق على المراجعة المستمرة لها من أجل تطبيق أفضل الممارسات وتقديم خدمات تنافسية إلى الزبائن.

وتطرق الاجتماع إلى الجدول الزمني لتطبيق معايير بازل 3 والإجراءات التي سيقوم بها المصرف بالتنسيق مع البنوك من أجل التأكد من جاهزية البنوك لتطبيق هذه المعايير في الوقت المناسب. وأطلع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، الجمعية على قرار المصرف باختيار مجموعة من البنوك التي تشكل أهمية بالغة على القطاع المصرفي وبما يعرف بالمؤسسات المالية ذات الأهمية للمخاطر النظامية D-Sifis؛ إذ تم اختيار تلك البنوك بناء على المعايير المعتمدة من قبل مجلس الاستقرار النقدي المنبثق عن مجموعة العشرين. وفي إطار عمليات التطوير التي يقوم بها المصرف للارتقاء بالعمل وتحسين جودة جمع البيانات فقد أطلع المحافظ الجمعية على مشروع المصرف في تطوير نظام جمع البيانات المصرفية عن طريق الربط الآلي بين إدارات المصرف والمؤسسات المالية بما يساعد على الحصول على تلك البيانات بشكل آلي وبسرعة وكفاءة عالية؛ إذ من المؤمّل أن يتم الانتهاء من تنفيذ هذا المشروع خلال الأشهر المقبلة، بما سيخفف على المؤسسات المالية تعبئة وإرسال الاستمارات إلى المصرف.

كما أكد المصرف أهمية قيام الجمعية بمتابعة تحديث البيانات اليومية لمعدلات أسعار الفائدة على الدينار البحريني (BIBOR) للفترات الزمنية حتى عام، وذلك لتوفير معلومات حديثة عن تطور أسعار الفائدة على الدينار البحريني بما يساعد على إعطاء صور واضحة عن مستويات أسعار الفائدة. وفي المقابل أوضحت الجمعية رأيها بالنسبة إلى ما جاء في قانون العمل الجديد من حيث الإجازات السنوية لموظفي البنوك والالتزامات الكبيرة المترتبة على البنوك نظراً إلى احتساب الفترة على أساس ثلاثين يوم عمل بدلاً عن المعمول به سابقاً؛ إذ أوضح المحافظ بأن وجهة نظر الجمعية قد تم نقلها إلى الجهات المسئولة في وزارة العمل.