توصلت قبرص ليل الأحد - الاثنين (24-25 مارس/آذار 2013)، إلى اتفاق مع الجهات الدائنة الدولية يجنبها الإفلاس والخروج من منطقة اليورو، لقاء خسائر فادحة لدائني أكبر مصارف الجزيرة وتصفية ثاني أكبر مصارفها.

وبعد أسبوع على محاولة أولى فشلت كانت تنص على فرض ضريبة على جميع الودائع المصرفية في البلاد، عدلت مجموعة اليورو وصندوق النقد الدولي بنود الاتفاق لتعود إلى القواعد الأوروبية المرعية، مستبعدة أي ضريبة على الودائع ما دون مئة ألف يورو.

وأكد رئيس وزراء مالية دول منطقة اليورو الـ17 يروين ديسلبلويم خلال مؤتمر صحافي أن الاتفاق «يبدد الشكوك بشأن قبرص ومنطقة اليورو»، بعدما كان المصرف يواجه تهديداً مباشراً بقطع السيولة عنه من البنك المركزي الأوروبي اعتباراً من أمس الاثنين.

من جهته أعرب الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس الذي فاوض في بروكسل على مدى نحو 12 ساعة عن «ارتياحه» لنتيجة المفاوضات.

وأثار هذا الخبر انفراجاً في بورصتي طوكيو وهونغ كونغ اللتين فتحتا على ارتفاع صباح أمس الاثنين.

غير أن ثمن هذا الاتفاق سيكون فادحاً على الاقتصاد القبرصي. وقال مفوض الشئون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي أولي رين إن المرحلة المقبلة «ستكون صعبة جداً على البلد» لكن المفوضية الأوروبية «ستفعل كل ما بوسعها من أجل تخفيف التداعيات الاجتماعية» التي ستنجم عن هذه الخطة».

وبحسب الاتفاق ستحصل قبرص على مساعدة بقيمة 10 مليارات يورو، لقاء تحجيم قطاعها المصرفي من خلال إغلاق مصرف لايكي، ثاني أكبر مصارفها. وسيطاول هذا الإجراء أصحاب الأسهم والسندات والودائع ما فوق مئة ألف يورو، ما يوازي 4,2 مليارات يورو بصورة إجمالية.

وفي المقابل، تستثنى من الخطة بالكامل جميع الودائع الصغيرة التي ستنقل إلى «مصرف صالح» يتم إنشاؤه لاستيعابها، فيما تحول الأموال الأخرى إلى «مصرف سيء» مكلف استيعاب الأصول المسمومة.

وقال وزير المالية الألماني فولفغانغ شويبله إن «الودائع غير المضمونة التي تزيد عن مئة ألف يورو ستجمد وستساهم في إعادة الرسملة الضرورية» للقطاع المصرفي.