العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ

صلاح علي: المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافته الحقوقية والقانونية

وزير حقوق الإنسان مستقبلاً أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان
وزير حقوق الإنسان مستقبلاً أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

المنامة - وزارة شئون حقوق الإنسان 

25 مارس 2013

قال وزير شئون حقوق الإنسان صلاح علي: «ان المجتمع البحريني بحاجة لتعزيز ثقافته الحقوقية والقانونية من أجل الإلمام الكافي بالحقوق والواجبات في دولة المواطنة الدستورية واحترام سيادة القانون في ظل التزام البحرين بصيانة الحقوق وتعزيز المكتسبات الوطنية وتعظيم المنجزات الحضارية».

جاء ذلك لدى استقبال الوزير أعضاء المكتب التنفيذي للمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان برئاسة عبدالعزيز أبل وذلك في مكتب الوزير بمقر الوزارة في مرفأ البحرين المالي أمس الاثنين (25 مارس/ آذار 2013).

وخلال اللقاء، أكد الوزير أن البحرين تخطو على الطريق الصحيح لاستكمال مقومات الدولة الحقوقية من خلال ما أجرته من تحديث في منظومتها التشريعية الحقوقية والتي من بين ثمارها تعديل الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة الوطنية والتي جرى تعزيز صلاحياتها واستقلاليتها وفق مبادئ باريس المعروفة في هذا الصدد لإنشاء المؤسسات الوطنية الحقوقية.

وبيّن الوزير أن التوجيهات الملكية بأن تكون المؤسسة الوطنية منارة من منارات الوعي الحقوقي والاستنارة بالقانون وبيتا للخبرة والمشورة بما تستلهمه من عراقة التجربة البحرينية في الميدان الحقوقي تمثل نظرة استشرافية ثاقبة لتضطلع المؤسسة بهذا الدور النبيل في العمل الحقوقي.

وبحث مع وفد المؤسسة الوطنية تعزيز مجالات التعاون والتنسيق في المرحلة المقبلة، مشيراً الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان ستجتمع خلال الأيام المقبلة لبحث مجموعة من المواضيع، من بينها استكمال المشاورات بشأن وضع الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، لافتا إلى أهمية التشاور فيما بين جميع الجهات ذات العلاقة لوضع هذه الخطة التي ستمثل خريطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين.

كما بحث الوزير مع وفد المؤسسة الوطنية ما تتطلبه هذه المرحلة من تعزيز الجهود وتكثيف العمل من أجل بحث ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية للمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان وتقديم المقترحات والتوصيات الى الجهات المختصة في كل ما من شأنه تعزيز وحماية حقوق الانسان ودعمها وتطويرها نحو الأفضل.

وأكد الوزير أن هذه المرحلة من عمر المؤسسة الوطنية ستكون حافلة بالقضايا الحقوقية، ما يتطلب شحذ الهمم والتحلي بالمسئولية الوطنية في تفعيل اختصاصات المؤسسة الوطنية وفق ما ينص عليه الأمر الملكي بإنشاء المؤسسة واختصاصاتها العديدة. كاشفاً الوزير عن تحرك الوزارة لإعداد مسودة مشروع بقانون بشأن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يعرض على السلطة التشريعية ويتماشى مع مبادئ باريس.

ولفت إلى أن المواطن البحريني ينتظر الكثير ويعقد الآمال ويرسم الطموحات الكبيرة على المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وذلك لما أسند إليها من مهمات واختصاصات وبخاصة في مجال تلقي الشكاوى والتظلمات والعمل على دراستها أو إزالة مسبباتها.

وشدد على أن وزارة شئون حقوق الانسان ستكون خير داعم ومساند للمؤسسة الوطنية وذلك من خلال تنسيق الجهود والتواصل المستمر والفعال في مختلف المجالات ذات العلاقة وبخاصة فيما يسهم في العمل على إرساء مبادئ حقوق الانسان وصون كرامته.

حضر اللقاء نائب رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيس لجنة الشكاوى والرصد والمتابعة عبدالله الدرازي، وعضو لجنة الحقوق المدنية والسياسية وعضو لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبدالجبار الطيب.

العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 12 | 3:33 ص

      قصدك

      تقصد يا سعادة الوزير ان الحكومة بحاجة لتفهم مفاهيم التعددية والديمقراطية، فبدون تفهم الحكومة لهذه المبادئ لا ينفع ما يعتقده المجتمع أو يؤمن به.
      اليوم الدستور ينص على أن الشعب مصدر السلطات جميعا، وبمجرد اختلاف وجهات النضر مع الحكومة، استخدمت الدولة كل مؤسساتها للثأر من مكون أساسي من الشعب وهدمت المساجد وفصلت الناس وقتلت واعتقلت.
      ما نحتاجه هو تفعيل المبادئ الأساسية للديمقراطية وأولها الشعب مصدر السلطات جميعا على أرض الواق وليس فقط في طي الصفحات.

    • زائر 11 | 3:28 ص

      صح كلامك

      المجتمع محتاج يعزز حقوقه القانونية، بس المشكلة فى الا يعرف ومؤتمن على الحقوق ويسيسها وأحيان يجملها وأحيان يستخدمها دريعة لأنتهاك الحقوق، بس والله حلوة حركة وزارة حقوق الأنسان البحرينية عجبتني :).

    • زائر 10 | 3:22 ص

      الصواب واضح

      الثقافة الحقوقية والقانونية أمر جيد عزيزي، لكن العدل ومعرفة الحقوق أمر بيِّن وواضح، مَن ينكر حق الحياة؟ مَن ينكر حق العيش بكرامة؟ وغيرها من الحقوق. والشعوب اليوم واعية وحاجة للتعمُّق في تفاصيل بنود ومواد حقوقية، اسأل طفل ما هو حق الانسان ؟ سيجيبك!!

    • زائر 6 | 1:51 ص

      الخزي والعار على كل متكبرٍّ يستصغر الناس...

      كل الناس عندكم أغبياء وأنتم فقط الفاهمون المثقفون لدرجة أوصلتكم للاعتقاد أنَّ مجتمعاً كاملاً لا يعرف حقوقه....

    • زائر 3 | 10:40 م

      ياوزير

      المجتمع البحريني من اوعى المجتمعات في المنطقة بأسرها اذا لاتعرف
      ابسط مثال الجوائز اللتي حصلوا عليها وكرموا وارتقوا اعلى المناصب في
      منظمات حقوقية خذ على سبيل المثال نبيل رجب عبدالهادي الخواجة
      زينب الخواجة والسيد منصور الجمري وغيرهم الكثير .
      ولاكن للأسف معظم هؤلاء في المعتقل ويريد من يرعاهم والاهتمام بهم

اقرأ ايضاً