ترأس وزير شؤون حقوق الإنسان صلاح بن علي عبدالرحمن الاجتماع الرابع للجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان المنعقدة في قاعة الاجتماعات بمرفأ البحرين المالي.

وفي بداية الاجتماع رحب الوزير بأعضاء اللجنة، ومثمنا الجهود الوطنية الكبيرة التي يضطلع بها الأعضاء من مختلف مواقعهم وذلك من أجل ترسيخ الصورة الحقيقية لواقع حقوق الانسان في المملكة.

واطلع الوزير على تقارير من أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن الاجتماع السابق للجنة، والتي كلفت بوضع مجموعة من التصورات والمبادرات والمشاريع ذات الصلة باختصاصات اللجنة.

ونوّه الوزير بالجهود المبذولة في سبيل استكمال تطبيق الدولة للتوصيات التي تعهّدت بتنفيذها في اجتماع مجلس حقوق الانسان المنعقد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في جنيف، وناقش المجتمعون مواقف بعض الدول الأعضاء في المجلس في اجتماعه الأخير بجنيف والتي تبنت بعض وجهات النظر المنحازة سياسيا والمجافية للواقع على الساحة المحلية واعتبرتها حقائق مجردة من دون الاستناد في ذلك على أدلة موضوعية أو النظر بعين المصداقية لما أنجز من مكتسبات حضارية وإنجازات حقوقية في سبيل تعزيز الحقوق وصيانة المنجزات، ومشيرا الوزير لأعضاء اللجنة أن المرحلة الراهنة تتطلب تسريع وتيرة الإنجاز والعمل الوطني من أجل أن يكون ذلك أبلغ رد على المعلومات المغلوطة التي تثار بين فترة وأخرى، مشيرا الوزير أن ما تنفذه جميع سلطات الدولة من مبادرات أو مشاريع أو تحديث للمنظومة التشريعية سيكون هو الضمانة الكبرى للبحرين والمستقبل المشرق بإذن الله.

وبحث الوزير مع أعضاء اللجنة التنسيقية مسودة اللائحة الداخلية للجنة، وتقرر مراجعة الأعضاء للمسودة على أن يتم اعتمادها في الاجتماع المقبل من ضمن الوثائق المرجعية المنظمة لعمل اللجنة.

كما ناقش الوزير مع أعضاء اللجنة مسودة الخطة الوطنية لحقوق الانسان، ومشيرا الوزير الى أن هذه الخطة طموحة وتمثل خارطة طريق للعمل الحقوقي في البحرين، ومنوها بالجهود المبذولة في سبيل وضع محددات الخطة، ومؤكدا أن اقرار الخطة سيكون من قبل مجلس الوزراء، وذلك لما يمثله من حدث إطلاق أول خطة وطنية لحقوق الانسان معبرا عن رؤية استراتيجية ليكون العمل الحقوقي مبنيا على المعلومة والرؤية الواضحة والأهداف الاستراتيجية وتلبية الاحتياجات الوطنية في المجال الحقوقي.

وتحدث الوزير لأعضاء اللجنة عن ما أسفر عنه لقاؤه الأخير مع رئيس وأعضاء المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وأن استمرار لقاءات التواصل فيما بين مختلف الشخصيات والجهات ذات الصلة بحقوق الانسان تسهم في تعزيز علاقات التنسيق والتعاون وذلك ما يسهم في توحيد الرؤية الوطنية حول تطوير حقوق الانسان في البحرين وهي الغاية الأسمى لجميع الجهات الحقوقية في المملكة.

وأشاد أعضاء اللجنة التنسيقية بجهود وزير شؤون حقوق الانسان في سبيل تعزيز علاقات التعاون والتنسيق فيما بين الشركاء في مجال حقوق الانسان، ونوهوا بأن هذه الجهود ستعود بالنفع والخير لمصلحة البحرين والبحرينيين.

وحرصا من اللجنة على تنظيم زيارة المنظمات الحقوقية الأجنبية لمملكة البحرين، وجه وزير شؤون حقوق الإنسان على تشكيل لجنة مؤقتة تضم الجهات المختصة بشأن زيارة المنظمات الحقوقية، على أن تبحث اللجنة لائحة الضوابط القانونية اللازمة لذلك، وتتضمن هذه اللائحة معايير الزيارة واشتراطاتها والوثائق المطلوبة لذلك فضلا عن مجموعة من الأمور التي تسهم في التأكيد على سيادة الدولة واحترام دستورها وقوانينها وتأمين نجاح زيارة المنظمة وتحقيق أهدافها على النحو الذي يكفل الحفاظ على هيبة الدولة وقيادتها ومؤسساتها الدستورية.

وطلب الوزير من اللجنة رفع مرئياتها وتصوراتها في الاجتماع المقبل.

ورحب أعضاء اللجنة بتوجه مملكة البحرين للترشح لعضوية مجلس حقوق الانسان في دورته للفترة من عام 2015 – 2017، مؤكدا أعضاء اللجنة أن ذلك سيعزز من المكانة الحقوقية التي تستحقها المملكة في المحافل الأممية المرموقة.

ووجه الوزير أعضاء اللجنة لضرورة وضع مرئيات الوزارات الأعضاء باللجنة وغيرها من الجهات الرسمية المعنية بشأن تعهدات المملكة الحقوقية في هذا الصدد، والبناء على ما تحقق من تطبيق جدي وفوري لتوصيات مجلس حقوق الانسان باعتباره رسالة التزام من الدولة ولن تحيد عنه قيد انملة، فالبحرين دأبت على أن تكون في جبهة المنحازين مع كفالة الحقوق والحريات الدستورية المشروعة، وأن مملكة الحرية والديمقراطية لا يمكن إلا أن تكون مدافعة عن جميع سكان البحرين، سواء مواطنين أو مقيمين أو زوار للمملكة.

وجرى خلال الاجتماع استكمال مراجعة مجموعة من التوصيات التي وافقت مملكة البحرين على تنفيذها، وهي 157 توصية من أصل 176 توصية أصدرها المجلس، ومن بينها 143 توصية وافقت الدولة عليها كليا و13 توصية وافقت الدولة عليها جزئيا أما البقية فجرى التحفظ على تطبيقها بسبب تعارضها مع أحكام الشريعة الاسلامية أو مع الدستور أو لتدخلها في سيادة الدولة أو لما تحمله من طابع سياسي.

يشار الى أن اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان تتألف بعضوية كل من: الوكيل المساعد لوزارة حقوق الإنسان نائباً للرئيس، وممثل عن وزارة الخارجية، وممثل عن وزارة الداخلية، وممثل عن وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف، وممثل عن وزارة التربية والتعليم، وممثل عن وزارة التنمية الاجتماعية، وممثل عن وزارة الصحة، وممثل عن وزارة العمل، وممثل عن وزارة شئون حقوق الإنسان، وممثل عن المجلس الأعلى للمرأة، وممثل عن جهاز الأمن الوطني ، وممثل عن النيابة العامة، وممثل عن هيئة شئون الإعلام، وممثل عن ديوان الخدمة المدنية.