العدد 3853 - الإثنين 25 مارس 2013م الموافق 13 جمادى الأولى 1434هـ

"الغرفة" تتمسك بتفسيرها للمادة (58) من قانون العمل باعتماد اليوم التقويمي بدلاً عن يوم العمل

السنابس – غرفة تجارة وصناعة البحرين 

تحديث: 12 مايو 2017

تمسكت غرفة تجارة وصناعة البحرين بموقفها الداعي إلى الالتزام بالنص الواضح للمادة (58) من قانون العمل الجديد والمتعلقة بالإجازة السنوية الممنوحة للعامل، واعتماد اليوم التقويمي بدلاً عن يوم العمل، مؤكدة في الوقت نفسه بضرورة حساب الاعتبارات الاقتصادية التي تحكم العملية الاقتصادية برمتها بين الشركاء الاجتماعيين وتحقيق التوازن بين حقوق وواجبات طرفي الإنتاج.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين ممثلي الغرفة برئاسة النائب الأول للرئيس إبراهيم محمد علي زينل ولجنة الخدمات بمجلس الشورى، والذي عقد صباح اليوم الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) بناء على طلب اللجنة للاستئناس بوجهة نظر الغرفة حيال الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 وعلى الأخص المادة (58) منه.

وأكدت الغرفة موقفها الثابت والمعلن بأنها وأصحاب العمل لا يقفون بتاتاً ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص، بل هي حريصة كل الحرص على توفير بيئة عمل مناسبة وملائمة للطرفين، ولكن تفسير وزارة العمل للمادة (58) مغاير لمفهوم المشرّع، وهذا التفسير لا يضع البعد الاقتصادي والحالة الراهنة للاقتصاد الوطني موضع الاعتبار ويركز على البعد الاجتماعي وحده.

وقد بينت الغرفة في الاجتماع موقفها حول المادة المذكورة والتي سبق وان رفعتها إلى وزارة العمل، وتم نشرها مؤخراً في الصحافة المحلية، وهي كالتالي:

§ أن الغرفة وبعد الاستئناس بآراء أكثر من مكتب للاستشارات القانونية ترى أن المشرع عندما ذكر في هذه المادة بأن العامل يستحق أجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوماً كان يقصد بالفعل 30 يوماً تقويمياً وليس 30 يوم عمل.

أن الاتفاقية الدولية رقم 132 لسنة 1970 الصادرة عن منظمة العمل الدولية تلزم الدول الموقعة عليها في مادتها الثالثة أن لا تقل الأجازة السنوية عن 3 أسابيع عمل أي 21 يوم تقويمي بينما تجاوز القانون الجديد هذه المدة بشكل كبير ليكون بتفسير الوزارة 6 أسابيع عمل أي 42 يوم تقويمي.

§ أن قانون العمل القديم حدد الأجازة السنوية بـ 21 يوم في السنة للعامل في أول 3 سنوات ترتفع إلى 28 يوم فيما بعد، وقد أفتت دائرة الشئون القانونية في فتواها رقم 284 لعام 1981 الصادرة بتاريخ 25 أبريل/ نيسان 1981 بأن المقصود من أيام الأجازة السنوية أنها أيام تقويمية وليست أيام عمل.

§ أن أكثر من جهة قانونية تمت استشارتها من قبل الغرفة ترى أن المشرع عندما توقف في هذه المادة عند 30 يوماً ولم يلحقه بوصفه يوم "عمل" كان واضحاً بأن المراد هو يوم تقويمي، ولو كان المشرع يريده أن يكون يوم عمل لحدده في النص كما هو منصوص عليه في المادة (67) من نفس القانون المتعلقة بأجازة الحج للعامل المسلم، حيث نص المشرع في هذه المادة وبشكل واضح لا لبس فيه أن هذه الأجازة هي 14 يوم عمل مدفوعة الأجر.

§ أن الغرفة تؤكد أن المعلومات الأكيدة التي لديها أن الجهة التشريعية المتمثلة في مجلس الشورى عند مناقشة مشروع هذا القانون توقف أعضاءها أمام المادة (58) من القانون وتم الاستفسار عن معنى كلمة "يوم" وتم التأكيد لأصحاب السعادة أعضاء مجلس الشورى من قبل رئيس اللجنة التشريعية والقانونية آنذاك أن المفهوم هو أنه يوم تقويمي وليس يوم عمل وذلك بحضور وزير العمل الذي لم يسجل في مضبطة الاجتماع اعتراضه على هذا التفسير، وبالتالي تم التمرير والمصادقة على هذه المادة، وحيث أن الجهة التي لها حق التشريع هي التي بإمكانها تفسير مفهومها للمادة فإن أي تفسير آخر لمفهوم هذه المادة لا يمكن الاعتداد به لمخالفته أصل القانون الصادر ويكون عرضه للطعن عليه والبطلان.

§ أن الغرفة قد قامت بإجراء بحث مختصر لتأثير وكلفة تطبيق هذا التفسير وتبين من المعلومات الواردة لها ومن خلال نموذج لست شركات صناعية وفي مجال المقاولات أن الكلفة الإضافية المترتبة عليهم تتجاوز مليونين وتسعمائة ألف دينار.

كما شددت الغرفة خلال الاجتماع على ضرورة الموازنة بين مصالح وحقوق وواجبات جميع الأطراف، لضمان صحة وسلامة العملية الإنتاجية لأن تحقيق المزيد من المزايا الاجتماعية لا يمكن أن يتأتّى على حساب قدرة المنشأة الاقتصادية على البقاء والاستدامة أو على قدرتها على تحقيق نمو مناسب لأعمالها، مؤكدة على ضرورة تفهّم موقفها، وعدم اعتباره وقوفا ضد أي مكاسب موضوعية لموظفي وعمال القطاع الخاص.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 3 | 12:26 م

      المشكلة مو في التفسير المشكلة في الجشع

      جشع التجار اعمى عيونهم .. مايبون تقل الارباح.. وتعودوا على استغلال العمالة لتكوين الثروة ... كونوا ثرواتهم عن طريق العمالة الرخيصة .. هذا شي اكتسبوه وصعب يتخلون عنه..
      اذا كانت الغرفة تدافع عن لن اسميها مصالح ولكن جشع التجار فمن يدافع عن العامل او الموظف

    • زائر 2 | 9:50 ص

      ...

      عبالكم لعبه هذي يالغرفه ..
      احنا نداوم ماكسمم ساعات العمل 48 ساعه واكثر .. وجايين تتحججون على 30 يوم اجازه؟وانتون دوامكم ل3 وانتون رادين البيت .. ماتحسون بمعناتنا ان حتى اهلنا مانقعد معاهم ..
      القرار متوقع من اللي اكبر منكم .. ويالله لاتكبرون الموضوع

    • زائر 1 | 9:47 ص

      خوش خوش

      ما اقول الا طاح حظكم وش بتقولون غير جذي، اهم شي مصلحة و ارباح اصحاب العمل والعامل ملعون ابو خيره

اقرأ ايضاً