عقد مجلس النواب جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين من دور الانعقاد السنوي العادي الثالث الفـصل التشـريعي الثالث وذلك برئاسة رئيس مجلس النواب خليفة بن أحمد الظهراني صباح اليوم الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013).

وفي بداية الجلسة استعرض المجلس الرسالة الواردة من رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، بتاريخ 24 مارس/ آذار 2013م بخصوص طلب تمديد رابع للفترة المقررة لتقديم تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2012م باعتماد الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتيـن 2013م و 2014م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (76) لسنة 2012م، وذلك لمدة أسبوعين ابتداء من انتهاء فترة التمديد الثالثة والمنقضية بتاريخ 28 مارس/ آذار 2013م، وقرر المجلس الموافقة على طلب التمديد لمدة أسبوعين ابتداء من انتهاء فترة التمديد الثالثة والمنقضية بتاريخ 28 مارس/ آذار 2013م.

بعدها استمع المجلس الى رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب حسن عيد بوخماس حول عدد المشاريع المزمع إقامتها في الدائرة الخامسة بمحافظة العاصمة.

كما أستمع المجلس إلى رد وزير الإسكان على السؤال المقدم من النائب أحمد عبدالواحد قراطة حول استراتيجية الوزارة وبنك الإسكان خلال السنوات القادمة.

وفي بند المشاريع بقوانين ناقش المجلس مشروع قانون بالتصديق على البروتوكول بين مملكة البحرين ومملكة هولندا بشأن تعديل اتفاقية الخدمات الجوية الموقع عليها في المنامة بتاريخ 11 يوليو/ تموز 1990م، المرافق للمرسوم الملكي رقم (6) لسنة 2013م، وقرر المجلس الموافقة عليه وما أجري على المشروع من تعديلات بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإحالته إلى مجلس الشورى.

وحول تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس الشورى) بتعديل بعض أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى في الديباجة والمواد (132، 137، 139) والتمسك بقراره السابق في (مقدمة المادة الأولى) والمادة (135) بصفة نهائية في ذات الجلسة بصفة الاستعجال وإعادته إلى مجلس الشورى.

وفي شأن تقرير لجنة الخدمات بخصوص قرار مجلس الشورى بشأن مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بشأن إعفاء الأجانب العاملين بإدارتي الأوقاف السنية والجعفرية من رسوم العمل، قرر المجلس الموافقة على قرار مجلس الشورى برفض المشروع من حيث المبدأ وإحالته إلى الحكومة.

إلى ذلك استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) رقم ( ) لسنة ( ) بشأن إنشاء صندوق الادخار الوطني، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة شهر واحد، بناءً على طلب رئيس اللجنة النائب لطيفة محمد القعود.

واستعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (في شأن الرشوة والتزوير والفجور والدعارة والقمار وحظر لحم الخنزير)، حيث تم الانتهاء من الأسس والمبادئ والديباجة والمواد (190، 236، 271)، بعدها قرر المجلس الموافقة على إعادة المشروع بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد.

كما ناقش النواب تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون التسجيل العقاري، المرافق للمرسوم الملكي رقم (84) لسنة 2012م، ومشروع قانون (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب) بتعديل المادة (76) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) 1979م، حيث تم الانتهاء من مناقشة المشروع بقانون، وتم تأجيل التصويت على المادة الأولى والمادة الثانية والمادة الثالثة، وقرر المجلس الموافقة على إعادة المواد (51- 50) بعد إعادة الترقيم (60-59) بعد إعادة الترقيم من القسم الثالث (الرسوم)، إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوع واحد ، بناءً على طلب رئيس اللجنة النائب حسن سالم الدوسري.

وفي بند تقارير الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بشأن الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وقرر المجلس عدم اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.

وفي بند الاقتراحات بقوانين ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص الاقتراح بقانون بشأن إنشاء صندوق تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة برفض الاقتراح بقانون، وفي شأن الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976م (عقوبة سرقة تيار الكهرباء)، قرر المجلس الموافقة على إعادة الاقتراح بقانون إلى اللجنة لمزيد من الدراسة لمدة أسبوعين، بناءً على طلب رئيس اللجنة النائب عبدالرحمن راشد بومجيد.

وفي ذات الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص بعض الاقتراحات المقدمة أثناء المناقشة العامة بشأن الإسكان، في الطلب الذي تقدم به عدد من النواب و قرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بشأن الاقتراحات المقدمة إلى المجلس بخصوص طلب مناقشة المواضيع العامة وإحالتها إلى الحكومة.

وعلى بند ما يستجد من أعمال، وافق المجلس على الاقتراح برغبة (بصفة مستعجلة) بشأن إدراج منظمة (حزب الله اللبناني) على قائمة المنظمات الإرهابية، وذلك بالتنسيق بين وزارة الخارجية البحرينية ووزارات الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وهو الأمر الذي فعلته بعض الدول مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، وهولندا، وأستراليا، والمملكة المتحدة، وتمت إحالته إلى الحكومة.