كشف النائب أحمد قراطة أن مجلس النواب يتوجه لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية في استثمارات الحكومة وفي شأن استثمارات الأجيال القادمة وذلك نظرا لعدم وضوح السياسية المتبعة من الحكومة في توزيع تلك الاستثمارات على البنوك حيث ان هناك بنوك دمجت مع بعض ولا تزال مدرجة على قائمة الاستثمارات الحكومية لصالح الأجيال القادمة، كما أن النسبة غير عادلة للفوائد يضاف لها العديد من المحاور الهامة المتعلقة بعدم عدالة التوزيع.

ويأتي هذا القرار بعد أن رفض مجلس النواب في جلسته ليوم أمس الثلثاء اعتماد الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011م بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.