اختتمت القمة العربية الرابعة والعشرون ليل اليوم الثلثاء (26 مارس / آذار 2013) في الدوحة بتأكيد حق الدول الاعضاء بتسليح المعارضة السورية، ومنح مقاعد دمشق في الجامعة العربية وجميع المنظمات التابعة لها للائتلاف الوطني السوري المعارض.

واكد "اعلان الدوحة" الذي اختتمت به القمة التي كان يفترض ان تستمر حتى الاربعاء وانما اختصرت في يوم واحد، "اهمية الجهود الرامية للتوصل الى حل سياسي كاولوية للازمة السورية مع التاكيد على الحق لكل دولة وفق رغبتها تقديم كافة وسائل الدفاع عن النفس بما في ذلك العسكرية لدعم صمود الشعب السوري والجيش الحر".

ورحب الاعلان والقرار العربي الخاص بسوريا الذي نشرته وكالة فرانس برس في وقت سابق، "بشغل الائتلاف الوطني لقوى المعارضة السورية مقعد الجمهورية العربية السورية في جامعة الدول العربية ومنظماتها ومجالسها الى حين اجراء انتخابات تفضي الى تشكيل حكومة تتولى مسؤوليات السلطة فى سوريا".

وتقرر ان تعقد القمة المقبلة في الكويت في اذار/مارس 2014.

وتأتي هذه القرارات العربية بعدما جلست المعارضة السورية للمرة الاولى على مقعد سوريا في قمة الدوحة، وترأس الوفد السوري رئيس الائتلاف المعارض احمد معاذ الخطيب وجلس في مقعد رئيس وفد "الجمهورية العربية السورية"، فيما رفع "علم الاستقلال" الذي تعتمده المعارضة بدل العلم السوري.

وقد اعتبرت القمة الائتلاف "الممثل الشرعي الوحيد للشعب السوري والمحاور الاساس مع جامعة الدول العربية، وذلك تقديرا لتضحيات الشعب السوري والظروف الاستثنائية التي يمر بها".

وتحفظت عن القرار الخاص بسوريا الجزائر والعراق، فيما نأى لبنان بنفسه عن القرار.

ودعت قمة الدوحة ايضا في قراراتها الختامية الى "عقد مؤتمر دولي في اطار الامم المتحدة من اجل اعادة الاعمار في سوريا وتكليف المجموعة العربية في نيوريوك متابعة الموضوع مع الامم المتحدة لتحديد مكان وزمان المؤتمر".

وحثت القمة "المنظمات الاقليمية والدولية على الاعتراف بالائتلاف الوطني ... ممثلا شرعيا وحيدا للشعب السوري" على غرار الجامعة العربية، كما دعت المنظمات الدولية لتقديم الدعم لتمكين الشعب السوري من "الدفاع عن نفسه".

كما تبنت القمة مقترحي قطر بعقد قمة مصغرة للمصالحة الفلسطينية في القاهرة وبتاسيس صندوق عربي خاص بالقدس مع راسمال يبلغ مليار دولار. وسبق ان اعلنت قطر في افتتاح القمة تغطية ربع قيمة هذا الصندوق.

وقد اشار قرار خاص للقمة الى ان الصندوق سيعمل على "تمويل مشاريع وبرامج تحافظ على الهوية العربية والاسلامية للقدس الشريف وتعزيز صمود اهلها ولتمكين الاقتصاد الفلسطيني من تطوير قدرتة الذاتية وفك ارتهانه للاقتصاد الاسرائيلي ومواجهة سياسة العزل والحصار".

وكلف البنك الاسلامي للتنمية بادارة هذا الصندوق.

كما قررت القمة تشكيل وفد وزاري عربي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم ال ثاني وعضوية كل من الاردن والسعودية وفلسطين ومصر والمغرب والامين العام للجامعة العربية، نهاية نيسان/ابريل لاجراء مشاورات مع الادارة الاميركية حول عملية السلام.

كما وافقت القمة على انشاء المحكمة العربية لحقوق الانسان وتكليف لجنة قانونية لاعداد النظام الاساسي للمحكمة.