ذكر المحامي عبدالله زين الدين ان المحكمة الكبرى الإدارية نظرت يوم أمس الثلثاء (26 مارس/ آذار 2013) قضية إبراهيم غلوم حسين كريمي، وهو أحد الأشخاص الذين أسقطت عنهم الجنسية وهو اول فرد يتقدم بدعوى امام القضاء من اصل 31 شخصا صدر قرار باسقاط جنسياتهم.

وأضاف ان المحكمة ارجأت القضية حتى 20 مايو/ أيار 2013 لرد ممثل الدولة على اللائحة المقدمة من قبلهم والزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها، ووزير الداخلية بصفته بتسليم القضاء نسخة من قرار اسقاط الجنسية عن كريمي.

وقال زين الدين الذي حضر منابا عن المحامي محمد التاجر انه طلب الزام الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة ووزير الداخلية بصفته بتقديم نص قرار اسقاط الجنسية عن موكلهما.

وكان المحامي محمد التاجر قال انه تقدم بلائحة دعوى يطالب من خلالها بإلغاء القرار الإداري الصادر بإسقاط جنسية موكله البحرينية مع إلزام المدعى عليهما رسوم ومصاريف الدعوى ومقابل أتعاب المحاماة، وأشار في مذكرته إلى أن «قرار إسقاط الجنسية صدر مخالفاً للدستور ولقانون الجنسية، فاقداً للاشتراطات القانونية للقرار الإداري، ومشوباً بعيب الاختصاص».

وجاء في اللائحة المرفوعة من كريمي ضد الإدارة العامة لشئون الجنسية والجوازات والإقامة بصفتها المدعى عليها الأولى، ووزير الداخلية بصفته المدعى عليه الثاني أن المدعى عليه الثاني وبصفته وزيراً للداخلية أصدر قراراً إدارياً بإسقاط الجنسية البحرينية عن المدعي قولاً منه لتسببه بالإضرار بأمن الدولة، وقد باشرت المدعى عليها الأولى الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إسقاط الجنسية مضمناً قراره حق المدعي باللجوء إلى القضاء حال اعتراضه على ذلك.