رفضت المعارضة السياسية السودانية اليوم الأربعاء (27 مارس / آذار 2013) دعوة نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه الثلاثاء للمشاركة في اعداد دستور جديد للبلاد.

وتأتي دعوة طه الموجهة ايضا الى المتمردين الذين يقاتلون الجيش في جنوب كردفان والنيل الازرق، بعد تحسن في العلاقات مع جنوب السودان.

وكان نائب الرئيس السوداني اعتبر ان هذا التحسن يوفر مناخا سياسيا افضل في السودان حيث تم سجن شخصيات من المعارضة مرات عدة.

وقد دعا طه الثلاثاء المعارضة والمتمردين الى الحوار وذلك في اول مؤتمر صحافي يعقده منذ سنتين. وقال "ان المرحلة الحالية مرحلة الحوار الوطني وهو توجه الحكومة بكل مكوناتها السياسية وحق المشاركة مكفول للجميع".

واضاف ان "المطلوب من القوى السياسية الجلوس والنظر في كيفية إيجاد إجابات لما هو صالح في أبواب الدستور الحالي وما هي الأبواب التي تحتاج الى تعديل الأمر الذي سيقود الى دستور جديد".

لكن فاروق ابو عيسى رئيس تحالف المعارضة السودانية الذي يضم اكثر من عشرين حزبا، قال من جهته "لا نرى شيئا جديدا في ذلك. انه النهج نفسه".

واعتبر ابو عيسى ايضا ان صياغة الدستور الجديد لا يمكن ان يشرف عليه نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما، وحزبه المؤتمر الوطني.

ويحتاج السودان الى دستور جديد يحل محل دستور 2005 المستند الى اتفاق السلام الذي انهى حربا اهلية بين الشمال والجنوب استمرت 23 عاما وادى الى انفصال جنوب السودان في تموز/يوليو 2011.

ودعا طه الثلاثاء قادة التمرد مالك عقار ومساعده عبد العزيز الحلو الى المشاركة في صياغة الدستور.

واعتبر صفوت فانوس استاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم ان هذه الدعوة "هي بمعنى ما اعتراف بامكانية الحوار" مع المتمردين، ولكنه اعتبر انه من المبكر الحديث عن تسوية سياسية.

وقال فاروق
محمد ابراهيم، من المنظمة السودانية للدفاع عن الحقوق والحريات ان مقترحات طه جاءت تحت ضغط المجتمع الدولي وان البشير "لن يقبل بذلك".

واضاف "مقترح السلام هذا لا يعني شيئا"، داعيا الى انتفاضة شعبية لاسقاط النظام.