أكدت عضو وفد الشعبة البرلمانية المشارك في اجتماع الاتحاد البرلماني الدولي المنعقد حاليا بالإكوادور عائشة سالم مبارك ، على ضرورة الاهتمام بتوفير أفضل الخدمات الصحية العلاجية والوقائية المتعلقة بالمرأة والطفل، مشيرة إلى ان العديد من المكاسب قد تحققت للمرأه بعد ان صادقت مملكة البحرين على اتفاقية التمييز ضد المرأه ، وان المملكة تمكنت ومن خلال الرعاية الصحيه من تحقيق تقدم كبير تمثل في انخفاض معدل وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمومة، لافتة إلى أن مملكة البحرين تأخذ بعين الاعتبار الاستراتيجية العالمية بشأن صحة المرأة والطفل التي صدرت في العام 2010م من الأمم المتحدة، ,و ماضية في تحقيق أهداف هذه الاستراتيجية.

وأشارت مبارك خلال مشاركتها في ورشة عمل حول ضمان المساءلة لصحة المرأة والطفل، إلى أن مستوى الصحة العامة في مملكة البحرين آخذ في التطور نحو الأفضل، خاصة مع زيادة عدد المستشفيات التخصصية، وتوجه الدولة نحو افتتاح مزيد من المراكز الصحية والعيادات المتخصصة، فضلاً عن مستشفيات الولادة المزمع إقامتها في عدد من مناطق المملكة، مشيرة إلى أن المملكة تضمن تقديم الرعاية الصحية المجانية للمواطنين والمخفضة للمقيمين، وتوفر كافة التطعيمات اللازمة، كما وأن السلطة التشريعية تولي اهتماماً خاصاً بحماية حقوق المرأة والطفل، حيث شكلت لجنتين في كل من مجلسي الشورى والنواب تختص برعاية هذه الفئة وتختص بدراسة كافة المشاريع المتعلقة بها، في وقت تزداد فيه الجهود الحكومية لتوعية المرأة والمجتمع بالأمراض والأوبئة التي قد تتعرض لها هذه الفئة.

وأشارت مبارك الى التشريعات والقوانين البحرينية تدعم المرأة ، مشيره الى قانون الخدمة المدنيه الصادر عام 2006م المادة 52 التي تمنح المرأة البحرينيه ساعتين رضاعة يوميا لمدة عامين، مبينة أن القانون البحريني يحفظ للمرأة والطفل بل وللجنين أيضاً كافة الحقوق، ويوفر كافة الضمانات التي من شأنها حمايتهم من أي تعد، ومفيدة أن المشرع البحريني دائماً ما يسعى لتعزيز وتطوير القوانين والتشريعات التي تحفظ الصحة العامة فيما يتم متابعة ومسائلة الحكومة بشكل مستمر عن توفير كافة الإمكانيات اللازمة لها.