أيدت جميع دول الاتحاد الأوروبي، ودول كرواتيا، يوغسلافيا، آيسلاند، ألبانيا، النرويج، صربيا، سويسرا وكندا قبول منظمة العمل الدولية الشكوى التي قدمتها 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين، بخصوص عدم تقيدها باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 (رقم 111)، وأيدت إرسال مبعوث خاص من مكتب العمل الدولي إلى البلاد لإجراء محادثاته مع اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، وذلك بعد تأجيل المنظمة وللمرة الثالثة، اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى.

فيما طالبت 15 دولة بحذف الشكوى، وهي كل من قطر، والإمارات، ولبنان، والسودان، والجزائر، ومصر، والهند، وتايلند، وفيتنام، وسيرلانكا، واليابان، والصين، وإندونيسيا، وباكستان، وروسيا.

وفي هذا الصدد، أكد وزير العمل جميل حميدان أن مملكة البحرين ستستمر في التزامها بدعم التعاون الإيجابي بين أطراف الإنتاج في كل ما من شأنه رفعة البحرين وترسيخ مكانتها وسمعتها على الصعيد الدولي. فيما قال الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين السيدسلمان المحفوظ: «إن الاتحاد العام يعتبر أن الحوار هو الأسلوب الأمثل من أجل الوصول لحل منصف ويحقق العدالة لبقية المفصولين، مع وضع آلية تضمن تجريم الفصل والتمييز على خلفية الرأي والتعبير، سواء كان ذلك في المهنة أثناء العمل أم في الاستخدام عند التوظيف».

«الاتحاد الأوروبي» و8 دول أيدت قبول «العمل الدولية» الشكوى ضد حكومة البحرين

الوسط - محرر الشئون المحلية

أيدت جميع دول الاتحاد الأوروبي، ودول كرواتيا، يوغسلافيا، ايسلاند، ألبانيا، النرويج، صربيا، سويسرا، كندا، قبول منظمة العمل الدولية الشكوى التي قدمتها 12 منظمة عمالية ضد حكومة البحرين، بخصوص عدم تقيدها باتفاقية التمييز (التوظيف والمهنة)، 1958 (رقم 111)، وأيدت إرسال مبعوث خاص من مكتب المنظمة إلى البلاد لإجراء محادثاته مع اللجنة الثلاثية (الحكومة، العمال، أصحاب الأعمال)، وذلك بعد تأجيل المنظمة وللمرة الثالثة، اتخاذ قرار بشأن قبول الشكوى من عدمه.

وجاء تأييد الدول قبل أن يتم رفع الجلسة التي ناقشت الشكوى المرفوعة ضد البحرين لربع ساعة، وتم خلالها تعديل مقترح قطر بتغيير نقطة القرار من إرسال مبعوث مستقل إلى تكليف مكتب العمل بإرسال بعثة لتوافي مجلس الإدارة بتقرير يتخذ على إثره مجلس إدارة المنظمة قراره بقبول الشكوى أو رفضها.

وقال عضو مجلس إدارة منظمة العمل الدولية، الأمين العام المساعد للعلاقات العربية والدولية في مجلس الإدارة عبدالله حسين خلال الجلسة: «إن محاولة حكومة بلدي التأكيد من خلال ضغوط ورسائل ووفود بأن قضية المفصولين قد حلت هو أمر لا يتطابق وواقع الحال ووقائع الأمور، إذ إنها تتناسى حقيقة وجود عمال مفصولين وحقيقة الفشل في إدماج من تمت إعادتهم وحقيقة توفير أعمال لا تتناسب والمؤهلات، وشعور الأكثرية الساحقة من العمال بالغبن والخوف والتمييز، فعدد من الكادر الطبي مازال في السجن، وآخر منهم مفصول من عمله، لقيامهم بدورهم الإنساني والأخلاقي».

وأضاف أن «تقارير الحكومة لا تذكر مسائل وقف الترقيات والتأمين الاجتماعي والأجور وكل الامتيازات خلال فترة فصل العمال وحتى بعد عودتهم إلى العمل، كما تتناسى أن سبب فصلهم كان التعبير عن الرأي والإضراب».

وتابع أن «بعض وسائل الإعلام تتهم قياداتنا النقابية بالتآمر والخيانة لأننا مارسنا آليات منظمة العمل الدولية الإشرافية، ولم نرَ أن الحكومة تقوم بأخذ قرارات مجلس الإدارة على محمل الجد، فالهياكل والقوانين التي حكمت مسألة الفصل والحريات النقابية مازالت قائمة، وترفض الحكومة الدخول في أي حوار بشأنها».

وأكد حسين ضرورة أن تنظر جميع أطراف الإنتاج في المنظمة، بموضوعية للقضية بعيداً عن ضغوط الحكومة، لافتاً في الوقت نفسه إلى ما يتعرض له العمال المهاجرون من قهر واستغلال لهم، على حد تعبيره.

وختم حسين حديثه بالقول: «آن الأوان للانتقال من تقارير متضاربة لتقرير مستقل، لذلك وافقنا على مشروع القرار من دون أي تعديل، ونأمل من البعوث الخاص أن يقوم بكل عمله باستقلاليه وشفافية».