دعا 10 أعضاء في الكونغرس الأميركي، وزارة التربية والتعليم، لسحب قرار إقالة نائب رئيس جمعية المعلمين البحرينية جليلة السلمان من وظيفتها كمديرة مساعدة في وزارة التربية.

ووجه الأعضاء العشرة خطاباً إلى سفيرة البحرين في الولايات المتحدة الأميركية هدى عزرا نونو، أعربوا خلاله عن قلقهم وخيبة أملهم بشأن قرار إنهاء خدمات السلمان.

والأعضاء هم جيمس ماك غوفرن، وجيم موران، وجيم ماك ديرموت، وكيث إليسون، وآدم سشيف، وهانك جونسون، وراندي ويبر، وتيد يوهو، وألسي ل.هاستنغز، وروز دي لورو.

وجاء في الخطاب: «لقد تم إبلاغ السيدة السلمان بهذا القرار قبل أقل من أسبوع من سفرها إلى الولايات المتحدة للمشاركة في في إحدى الفعاليات العامة. كما التقت السلمان خلال زيارتها بأعضاء من مجلس الكونغرس الأميركي، وعدد منا. إننا قلقون بشدة من أن يكون قرار إنهاء خدمات السيدة السلمان له علاقة بنشاطها في البحرين، وجهود الدفاع التي تقوم بها في واشنطن».

كما أشار الأعضاء في خطابهم، إلى أنهم في أعقاب اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، ساهمت السلمان في تنظيم إضرابات سلمية للمعلمين دعما للحركة المطالبة بالديمقراطية، بما يتوافق مع حريتها المشروعة في التعبير والتجمع، وأنه نتيجة لتلك الجهود، تمت مداهمة منزلها بتاريخ 29 مارس/ آذار 2011، ووضعها قيد الاحتجاز، وأنه خلال فترة احتجازها، تعرضت السلمان إلى «تعصيب عينيها لساعات، ووضعها في معزل عن العالم الخارجي، وحرمانها من النوم وتوجيه الشتائم اللفظية إليها».

وذكر الأعضاء في خطابهم، أن اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، نقلت مزاعم تعرض السلمان إلى الحبس الانفرادي، والضرب، والوقوف القسري والتهديد بالاعتداء الجنسي عليها وإكراهها على توقيع اعترافات كاذبة، ناهيك عن حرمانها من «الحصول على التمثيل القانوني المناسب، أو إجراء أي اتصال بأفراد عائلتها».

وجاء في الخطاب: «نظرا لسوء المعاملة التي تعرضت لها السلمان خلال فترة احتجازها، وكذلك احتجازها تحت مبررات مشكوك فيها، وما أعقبه من محاكمة، فإن الشكوك تساورنا بأن قرار وزارة التربية والتعليم الأخير ما هو إلا حلقة ضمن سلسلة طويلة من الإجراءات قامت بها حكومة البحرين لمعاقبة السلمان على ممارستها حقها في التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات، وذلك بعد اندلاع الاحتجاجات في العام 2011».

ودعا أعضاء الكونغرس في ختام خطابهم وزارة التربية لسحب قرارها والسماح للسلمان بممارسة وظيفتها بحرية ومن دون أي تدخل أو إجراءات عقابية، وكذلك تعويضها عن أية أجور غير مدفوعة منذ اعتقالها في مارس 2011.