قال الوكيل المساعد للخدمات الفنية أحمد عبدالعزيز الخياط إن الوزارة أدرجت 25 مشروعاً رئيسيّاً قيمتها أكثر من 350 مليون دينار بحريني تحت برنامج ضمان الجودة، وتغطي قطاع الطرق، والصرف الصحي، ومشاريع البناء وذلك بالتنسيق المستمر والدائم مع الإدارات المعنية من خلال مدير المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري لمراجعة اداء إدارة هندسة المواد بالوزارة، حيث تم تقديم عرض من قبل مدير إدراة هندسة المواد سمير عبدالكريم عفوني عن نتائج عمليات البرنامج.

وذكر الخياط أنه ومنذ بدء برنامج ضمان الجودة؛ تم إصدار أكثر من 160 مذكرة وتوصية تصحيحية أو وقائية بشأن مطابقة المواد وأداء الأعمال والالتزام بمتطلبات السلامة في الموقع. مشيراً إلى أن هناك التزاماً وتعاوناً كبيرين من قبل المعنيين كافة من مديري مشاريع وفنيين وحتى المقاولين وموردي المواد.

وأكد أهمية وجود معايير مرجعية موحدة وملزمة لضمان الجودة في مشاريع الوزراة تعمل في إطار برنامج مُعَرَّف لجميع المعنيين، وضرورة وجود طرف محايد لإدارة هذا البرنامج.

وأفاد بأن برنامج ضمان الجودة الذي تم إطلاقه في يونيو/ حزيران 2011 من قبل وزير الأشغال عصام عبدالله خلف هو مشروع رائد وفريد للرقابة الذاتية في المشاريع، حيث جاء كأحد المبادرات التي تم تأسيسها وتفعيلها بالتعاون مع مركز البحرين للتميز «كقيمة مضافة» باعتماد أفضل الممارسات وتعظيم الاستفادة من الموارد الفنية والهندسية المتاحة وتعزيز الشراكة والتكامل مع الأطراف المختلفة لضمان توافق المواد والأعمال مع المواصفات ومتطلبات التصميم والحفاط على مردود مقبول نسبيّاً.

وأضاف بأن هناك فريقاً مدرباً من المتخصصين والفنيين في مجالات مختلفة يقومون منذ منتصف العام 2011 بتدقيق ومراجعة خطة الجودة للمشاريع والعمليات الرئيسية للتأكد من مطابقة الأعمال والمواد المستخدمة للمواصفات وكفاءة عمليات رقابة الجودة التي ينفذها المقاول والسلامة على الموقع.

واوضح الوكيل المساعد للخدمات الفنية أن وزارة الأشغال تتعامل مع نتائج زيارات التدقيق كفرص تحسين حيث تتم متابعة التوصيات للتأكد من الالتزام بعمليات التصحيح اللازم، كما تتم بالتوازي دراسة وتحليل البيانات بشكل مستمر للخروج بتوصات وقائية مناسبة للمشاريع القائمة والمستقبلية تشمل مراجعة مواصفات المواد أو الأعمال أو الاستعانة بتقنيات جديدة وغير ذلك.