يواصل فريق العمل المصغر مناقشة الصيغة المقترحة بشأن التوافقات النهائية التي أجل مناقشتها إلى جلسة اليوم والتي تنص على "التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثّل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية أو قانونية أو إجرائية محددة، وتُرفَع إلى جلالة الملك".

كما سيناقش مسودة جدول الأعمال المتضمنة جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار التي سوف تُعد من قبل منسقي الجلسات، والنظر في باقي الأوراق المقدَّمة من قبل الأطراف المشاركة في الحوار، والنقاط التي سوف تعرض للنقاش في الجلسة العامة المقبلة.
وقال عيسى عبدالرحمن المتحد الرسمي باسم حوار التوافق الوطني إن فريق العمل المصغر ناقش في جلسته الماضية يوم الأربعاء هيكلية جدول الأعمال من حيث الأقسام الرئيسة المقترح إدراجها. وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر، تم الاتفاق على أن يقوم منسقا الجلسات بإدراج مقترح جدول الأعمال المُقدَّم من قبل المستقلين من السلطة التشريعية على مسوَّدة جدول الأعمال التي سبق وتم إعدادها من واقع الأوراق المقدَّمة من قبل الائتلاف والجمعيات الخمس، وذلك للخروج بجدول أعمال يتضمن جميع النقاط المطروحة من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار، يتم طرحها للنقاش خلال اجتماع فريق العمل المصغَّر المزمع عقده اليوم الأحد.

وأضاف بأن فريق العمل ناقش أيضاً بقية النقاط المدرجة في رسالة الجمعيات الخمس، وأنه بعد النقاش وتبادل الآراء حول النقطة الخامسة تم التوافق على صيغة: "لأطراف الحوار الالتقاء فيما بينها للتشاور وتبادل الأفكار والآراء، ولا تُعتَمَد أية توافقات خارج طاولة الحوار". مشيرا إلى أن ذلك يتيح لأي طرف من الأطراف أن يلتقي مع طرف أو أكثر خارج طاولة الحوار لتبادل وجهات النظر، بشرط أن لا تتم أية توافقات خارج الطاولة دون حضور جميع الأطراف.

وذكر عيسى عبدالرحمن أنه بالنسبة لباقي النقاط، فقد تم النقاش حول النقطة السادسة وهي التمثيل المتكافئ للأطراف، ولم يتم التوافق بشأنها، وتقرَّر ترحيلها لجلسة تالية. أما النقطة السابعة والثامنة والتاسعة، وهي حول الجدول الزمني للحوار، وآلية تنفيذ الاتفاق النهائي وضمانات التنفيذ، فقد تم التوافق بشأنها في الجلسة السابعة المنعقدة في 13 مارس الجاري. والتي كانت كالتالي:
- يتم تحديد الجدول الزمني بعد الاتفاق على جدول الأعمال.
- تشكيل فريق معني بمتابعة التنفيذ من قبل أطراف الحوار.
- الاستفتاء الشعبي.
- ضمانات التنفيذ.
- وضع إطار زمني للتنفيذ.
- الوسائل الدستورية.
- المؤسسات الدستورية.

ومن المقرر أن تنعقد الجلسة العاشرة لحوار التوافق الوطني مساء يوم الأربعاء المقبل بمنتجع العرين الموافق 3 أبريل المقبل وبحضور جميع المشاركين. ويعتبر الحوار الجاد والنوايا الصادقة فرصة لتحقيق المزيد من المكاسب السياسية للجميع، فالحوار نهج حضاري وتوجه بحريني أصيل لمناقشة الرؤى وبحث المطالب في إطار الدستور والقانون.