العدد 3857 - الجمعة 29 مارس 2013م الموافق 17 جمادى الأولى 1434هـ

المحكمة العليا الكينية تؤيد انتخاب كينياتا رئيسا للبلاد

أيدت المحكمة العليا الكينية اليوم السبت (30 مارس/ آذار 2013) انتخاب اوهورو كينياتا رئيسا للبلاد في قرار صدر بالاجماع. وذكرت صحيفة " نيشن " أن القضاة قالوا في حيثيات حكمهم إن كلا من كينياتا ومرشحه لمنصب نائب الرئيس، وليام روتو، جرى انتخابهما بشكل شرعي وأن الانتخابات كانت حرة ونزيهة.

ومن المتوقع أن يؤدي كينياتا اليمين الدستورية في التاسع من نيسان/ابريل المقبل.

وسيكون كينياتا الرئيس الرابع للبلاد منذ استقلالها عن بريطانيا قبل 50 عاما، حيث كان والده، جومو كينياتا، اول رئيس للبلاد وتوفي وهو في الحكم في عام 1978.

ورفضت المحكمة ادعاءات منافسه رايلا أودينجا بحدوث تزوير في الانتخابات.

وقال أحمد ناصر عبد الله محامي اللجنة الانتخابية عن معارضيه: "انهم ببساطة لم يكن لديهم الوقائع اللازمة لإبطال القرار الخاص بالانتخابات الرئاسية".

وقال جلادويل أوتينو رئيس جمعية المجتمع المدني التي رفعت الدعوى مع أودينجا: "بذلنا قصارى جهدنا، ناضلنا بقوة في ظل الإمكانات المحدودة للغاية التي لدينا".

وقال أوتينو إنهم سيقبلون قرار المحكمة، ولكنهم غير راضين. وأضاف: "تتمثل نقطة الخلاف بالنسبة لنا في انه في هذه الانتخابات لا يمكننا أن نكون على يقين من أن النتيجة التي تم الإعلان أنها كان ذات مصداقية".

وسيمثل كينياتا للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في حزيران/يونيو المقبل لما تردد عن تورطه في أعمال عنف عرقية وقعت بعد انتخابات عام 2007.

كما يواجه روتو المحاكمة أمام نفس المحكمة في أيار/مايو القادم. وحصل كينياتا (51 عاما) على أكثر من 13ر6 مليون صوت مقابل 3ر5 مليون صوت حصل عليها منافسه في انتخابات شهدت أعلى نسبة إقبال في تاريخ الدولة الواقعة في شرق القارة الأفريقية . وشارك أكثر من 3ر12 مليون كيني في الانتخابات من أصل نحو 3ر14 مليون مواطن كان يحق لهم التصويت.

يشار إلى أن قرابة نصف مواطني كينيا البالغ تعدادهم 43 مليون نسمة دون الثامنة عشر.

وتعد هذه أول انتخابات منذ جولة إعادة الانتخابات الرئاسية التي اجريت في كانون اول/ديسمبر عام 2007 والتي جعلت البلاد تنزلق الى دائرة العنف العرقي الذي أسفر عن مقتل ما لا يقل عن ألف شخص وتشريد مئات الآلاف.

وتم تشكيل حكومة ائتلافية بعد عدة أشهر بدعم دولي.

وأقر دستور جديد في عام 2010.

وتعتبر هذه القضية اول اختبار رئيسي للسلطة القضائية التي عززها الدستور الجديد.

وبالرغم من النتيجة، قال محامي أودينجا جورج أورارو: "إنها لحظة تاريخية للمجتمع الكيني وعلينا أن نعتبرها تطورا في عمليتنا الدستورية".

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً