رأس رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة وبحضور ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013).
وقد أدلى الأمين العام لمجلس الوزراء ياسر بن عيسى الناصر عقب الاجتماع بالتصريح التالي:
في مستهل الاجتماع رحب مجلس الوزراء بنتائج القمة العربية في دورتها الرابعة والعشرين التي عقدت بالدوحة ورأس وفد مملكة البحرين إليها عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، وبأهميتها في دعم وتعزيز التعاون العربي ، مشيداً المجلس بقرار القمة العربية بالموافقة على إنشاء المحكمة العربية لحقوق الإنسان الذي جاء بمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وبترحيبها بمبادرة جلالة العاهل بالدعوة إلى حوار التوافق الوطني.
بعد ذلك أشاد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بالأبعاد السياسية والاقتصادية لنتائج الجولة الآسيوية التي قام بها ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة والتي شملت زيارة كل من جمهورية الهند وإمبراطورية اليابان ومملكة ماليزيا وبدورها في تعزيز العلاقات ودعم التعاون وتطوير فرص الاستثمارات بين مملكة البحرين وهذه الدول ، وبما حظيت به من اهتمام رسمي وشعبي في الدول التي زارها سموه .
بعدها وجه صاحب السمو الملكيرئيس الوزراء بتبني هيكلة جديدة للدعم الحكومي تجعله أكثر فعالية وأشد تركيزاً علىاستفادة المواطنين منه ويضمن توظيف الفائض لينعكس على زيادة دخل المواطن مباشرة ، مشدداً سموه على كافة الوزارات بالاضطلاع بواجباتها بالتعاطي بشفافية مع ما يشغلالرأي العام وتنويره بحقيقة الأوضاع والرد على تساؤلاته خاصة فيما يتعلق بقضاياتوفير اللحوم وسلامتها وما يثار عن مملكة البحرين في الخارج من بعض المنظمات بشأنحقوق الإنسان والشأن العمالي والتحقق منها .
وفي إطار ذي صلة فقد وجه صاحبالسمو الملكي رئيس الوزراء الجهات المختصة إلى استكمال احتياجات سوق المنامة القديم من الخدمات والمرافق الضرورية التي تدعم الحركة التجارية وتنشطها في هذا السوقالعريق ، فيما وقف المجلس على مراحل إعادة بناء السوق الشعبي بمدينة عيسى ، حيث وجه سموه بسرعة استكماله .
بعدها بحث المجلس الموضوعات والمذكرات المدرجة على جدول أعماله، واتخذ بشأنها من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الإطلاع على توصية اللجنة الوزارية لشئون الخدمات الاجتماعية والإعلام وقطاع النقل والاتصالات فقد كلف مجلس الوزراء وزير الدولة لشئون الاتصالات برفع دراسة تقييمية شاملة حول أبراج الاتصالات متضمنة تقييمها وفق المعايير العالمية المعتمدة والتزامها بالاشتراطات البيئية والصحية والقانونية وبما يحقق رفع فاعلية وجودة الاتصالات وتطوير البنية التحتية للاتصالات وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص .
ثانياً: عبر مجلس الوزراء عن الارتياح للتطور الذي تشهده مؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التدريب المهني والمدارس بفضل المتابعة ومراجعة تقارير الأداء التي تنفذ من خلال هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب والتي انعكست إيجابياً على أداء المؤسسات الخاضعة لهذه المراجعة ، وفي هذا الإطار فقد وافق مجلس الوزراء على إصدار ونشر تقارير مراجعة الأداء التي قامت بها الهيئة الوطنية للمؤهلات وضمان جودة التعليم والتدريب والتي تشمل 17 تقرير لمراجعة أداء المدارس الحكومية و8 تقارير لمراجعة أداء المدارس الخاصة و5 تقارير لمراجعة البرامج ضمن كليات مؤسسات التعليم العالي و7 تقارير لمراجعة أداء مؤسسات التدريب المهني .
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء عرضاً من البنك الإسلامي للتنمية لدعم توظيف الشباب بمملكة البحرين ، وكلف المجلس وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والاختصاص لتنفيذ هذه المبادرة من خلال دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورفع توصياتها بهذا الشأن .
رابعاً: بحث مجلس الوزراء عدد من المبادرات والمشاريع التي تعزز البنية التحتية المستدامة للثقافة والسياحة وبما يلبي متطلباتها وتدارس المجلس في هذا الصدد عدد من الأفكار والمقترحات لإقامة متاحف متخصصة .
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اعتماد القواعد المنظمة لشعار مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يجيء استناداً إلى قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في قمته بالبحرين في ديسمبر 2012 ، وكلف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
سادساً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم وزارة الثقافة وذلك باستحداث ثلاثة إدارات جديدة الأولى للحرف اليدوية والثانية للمسرح الوطني والثالثة للصيانة والخدمات ، وكلف المجلس الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لذلك .
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على إعادة تنظيم هيئة شئون الإعلام وذلك برفع مستوى وكالة أنباء البحرين إلى وكالة مساعدة واستحداث إدارتين جديدتين للإعلام الجديد وللاتصال الخارجي .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على مشروع اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية النمسا لتشجيع وحماية الاستثمارات ، وفوض المجلس وزير المالية بالتوقيع النهائي عليها نيابة عن حكومة مملكة البحرين ، وأن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك .
تاسعاً: وافق مجلس الوزراء على توصيات وزارة المالية بشأن مساهمة مملكة البحرين في برنامج إصلاح نظام الحصص بصندوق النقد الدولي ، وكلف المجلس وزارة المالية باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك .
عاشراً: وافق مجلس الوزراء على انضمام مملكة البحرين إلى منظمة المهارات الدولية (World Skills) ، وأن تتخذ الإجراءات اللازمة لذلك .
أحد عشر: قرر مجلس الوزراء إحالة أربعة مشاريع بقوانين تم إعدادها في ضوء اقتراحات بقوانين مرفوعة من مجلسي النواب والشورى وتضمينها مذكرة برأي الحكومة بشأنها وهذه المشروعات بقوانين هي مشروع قانون بخصوص تخصيص 50% من سواحل الجزر الاستثمارية كسواحل عامة ، ومشروع قانون بتعديل المادة (7) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين ، ومشروع قانون بتعديل المادة الأولى من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة ، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون البحري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (33) لسنة 1982م .
أثنا عشر: أخذ المجلس علماً بإقرار مجلسي الشورى والنواب (1) مشروع قانون بشأن معاملة علم مجلس التعاون لدول الخليج العربية معاملة علم مملكة البحرين (2) مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية استونيا بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بالنسبة للضرائب على الدخل ، فيما أخذ المجلس علماً كذلك بقرارهما بخصوص (1) المرسوم بقانون رقم (43) لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن إعادة تنظيم هيئة التشريع والإفتاء القانوني ، (2) مشروع قانون بتعديل المادة (34) من قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (3) مشروع قانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي السكنية غير الاستثمارية المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (4) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم رقم (42) لسنة 2002 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب (5) مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب .