العدد 3858 - السبت 30 مارس 2013م الموافق 18 جمادى الأولى 1434هـ

الموافقة على تأسيس شبكة الحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون

المحرق– هيئة الحكومة الإلكترونية 

تحديث: 12 مايو 2017

أكد وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الإقتصادية كمال بن أحمد محمد على حرص مملكة البحرين على الدفع بمسيرة العمل الخليجي المشترك من خلال مبادراتها الدائمة والهادفة إلى تطوير وتحسين سبل التنسيق والتعاون بين دول المجلس تحقيقاً لرؤى وتطلعات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تمهيداً للإنتقال من مرحلة التعاون الخليجي إلى مرحلة الإتحاد تجسيداً لإهتمام القادة وتحقيقاً لتطلعات وآمال شعوب دول المجلس.

جاء ذلك خلال ترؤس وزير المواصلات اليوم الأحد (31 مارس/ آذار 2013) الإجتماع الثاني للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون بحضور الوزراء المعنيين بالحكومة الإلكترونية بالدول الأعضاء، والذي استضافته مملكة البحرين، لبحث جملة من الموضوعات المتعلقة بتطوير خدمات الحكومة الإلكترونية والجوانب المشتركة للتعاون، وذلك بحضور الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبداللطيف بن راشد الزياني.

وأثنى الأمين العام لمجلس التعاون على وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية وعلى الجهد الذي بذلته اللجنة التنفيذية لإخراج الاستراتيجية بهذا الشكل المتكامل والقوي والذي أسفر عن جهود بذلت لعدة شهور في سبيل الوصول إلى استراتيجية خليجية متقدمة يمكن أن تكون الموجه الذي تنطلق منه دول الخليج نحو تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية في المستقبل.

واستعرض الاجتماع جملة مذكرات أعدتها اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية بدول مجلس التعاون الخليجي بشأن وثيقة الإستراتيجية الإسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الإلكترونية، ومذكرة الأمانة العامة بشأن التداخل بين إختصاصات اللجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية واللجنة الوزارية للإتصالات وتقنية المعلومات، وكذلك مناقشة مقترح عقد مؤتمر للحوكمة الالكترونية لدول مجلس التعاون والإتحاد الأوروبي المقرر إقامته في يوليو/ تموز 2013م.

كما ناقش الإجتماع مذكرة مقدمة من سلطنة عمان بشأن إستضافتها للمركز الإقليمي للأمن الإلكتروني، حيث قامت السلطنة ممثلة بهيئة تقنية المعلومات بإستضافة المركز الإقليمي للأمن الإلكتروني للمنطقة العربية وذلك بالتعاون مع الإتحاد الدولي للإتصالات ومنظمة (امباكت) الذراع التنفيذي لمبادرات الأمن الإلكتروني للإتحاد الدولي للإتصالات بهدف تعزيز مبادرات الأمن الإلكتروني بالمنطقة العربية وتقديم الخدمات الإستشارية والفنية في هذا المجال بغية تحسين قدرات الأمن الإلكتروني والإستجابة الطارئة للحوادث الأمنية المعلوماتية في المنطقة العربية.

وبحث الإجتماع كذلك مقترح قدمه وفد المملكة العربية السعودية بشأن مشروع تأسيس شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وأثنت اللجنة الوزارية على هذا المقترح الذي اعتبرته خطوة متقدمة في مجال التنسيق والتعاون بين دول المجلس وصولاً لوحدتها، وأكدت على أهمية تنفيذه، كما قررت أن تقوم كل دولة بتسمية منسق للتواصل معه من قبل المختصين في المملكة العربية السعودية، وأن تقوم كل دولة بالتنسيق داخلياً مع الجهات ذات العلاقة لديها حول هذا الموضوع.

وأشار مقترح المملكة العربية السعودية إلى أن المشروع من الممكن تنفيذه على مراحل من خلال ربط الكتروني بين الأجهزة الحكومية بدول الخليج بواسطة نقطة تواصل واحدة فقط في كل دولة (شبكة الحكومة الإلكترونية المحلية و قناة التكامل الحكومية - Country Enterprise Service Bus) في كل دولة وذلك بالتنسيق والتعاون بين برامج الحكومة الإلكترونية الستة في دول المجلس، بحيث يأخذ التصميم بعين الإعتبار تسهيل عملية تبادل البيانات مثل المعلومات الجمركية والصحية والتعليمية والمرور وغيرها بين الأجهزة الحكومية ذات العلاقة، مع تبني حلول معلوماتية تتماشى مع رؤية قادة دول مجلس التعاون الخليجي نحو التحول لإتحاد خليجي.

كما أوضح المقترح أن الربط بالسحابة الإلكترونية الخليجية سيتيح للدولة التخاطب مباشرة مع أي دولة أخرى، بما يسهم في تخفيض التكلفة والجهد وتوفير بيئة آمنة لتبادل البيانات.

وبين المقترح أمثلة لإستخدامات شبكة الحكومة الإلكترونية الخليجية، من خلال تبادل بيانات المخالفات المرورية بين إدارات المرور في دول الخليج، وتيسير تبادل البيانات الحية مباشرة بين دول مجلس التعاون عبر شبكة الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، وسيكون نظام المرور النواة لتفعيل الربط الخليجي الموحد وبعدها سوف تتوالى الإستخدامات تباعاً لتفعيل الربط لبقية القطاعات الأخرى التعليمية والصحية والخدمية وغيرها حسب الإحتياج، كما يمكن الإستفادة من شبكة الحكومة الإلكترونية الخليجية بإستغلال خدمة الإجتماعات عن بعد في المباني الستة الخاصة ببرامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس، لعقد اجتماعات بين مسئولي ومنسوبي برامج الحكومة الإلكترونية بدول المجلس عن بعد (Video Conference) سواء كانت اجتماعات منتظمة، أو طارئة، أو غير مجدولة.

وفي ختام إجتماع اللجنة الوزارية للحكومة الالكترونية بدول مجلس التعاون، أقر المجتمعون تحديد الإجتماع القادم للجنة خلال شهر مارس/ آذار 2014م في دولة الكويت (دولة الرئاسة) على أن يتم تحديد الموعد النهائي من خلال التنسيق بين دولة الرئاسة والأمانة العامة.





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 4 | 10:39 ص

      .

      ما سبق مووضوع عام

    • زائر 3 | 10:39 ص

      .

      ما سبق من موضوعي موضوع عام . لم اقرأ الموضوع هنا جيّدا ز

    • زائر 1 | 10:37 ص

      . زاد راحلة . مضيء حرفه المكتوب على جدار. الحريّة الحريّة لا يكفي لا يكفي لا يكفي . نعم التجنّب تجنّبات تجنّب التجنبات . لعن الفعل وليس اي شخص....

      السلام عليكم . القول عن اي خطأ صح ، خطأ . ولا تعني هذه الكلمة الدعوة لأي تعد على من اخطأ ، وانّما المقصود هو القول عن الخطأ هذا خطأ . كل شخص الا وهو محاط بكثير من الجمل الخاطئة ، وربما لا تحصى هذه الجمل ، ولكنّ الواجب في تجنّب الاخطاء وهو تجنب الاخطاء وتجنبات اخرى ليس فيها اي خطأ هي الاخرى ، لا يمكن أن يتغيّر عن وجوبيته ، في اي زمن ، بل انّه في كل اللحظات . السلام عليكم . امسكه لكي لا ينتحر ولكنّها حالة نادرة ، بل اتوقع انّه لو تكلّم معه ايضا اوقفه عن الانتحار . مطالعة ليست مغذية .الحريّةالحريّة

اقرأ ايضاً