أفاد مقرر لجنة التوطين في المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي (البرلمان) مصبح سعيد الكتبي بأن "اللجنة انتهت من مناقشة أوضاع المواطنين في الوظائف الحكومية، وستصدر في غضون الأسبوعين المقبلين تقريرها الذي يحتوي على خطة لإحلال الوظائف الحكومية كلياً بحلول عام 2023".

كما أوضح لصحيفة "الإمارات اليوم" أن التقرير سيتضمن توصية بإنشاء مركز (تدريب تحويلي) لإعادة تأهيل المواطنين، على المستوى الاتحادي، لسد الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل.

ونقلت الصحيفة اليوم الثلاثاء عن مقرر اللجنة القول إنه تم الانتهاء من التقرير، الذي استغرق إعداده عامين كاملين من البحث والتدقيق في البيانات والمعلومات، وخلص إلى خطتين متوازيتين لحل مشكلة البطالة بين المواطنين ، تتمثل الأولى في توفير وظيفة لكل مواطن في القطاعين الحكومي والخاص، والثانية في الإحلال التدريجي للوظائف ضمن خطة زمنية تمتد بين 5 - 10 سنوات في أبعد تقدير.

وستعرض اللجنة تقريرها خلال جلسة عامة للمجلس في غضون الأسبوعين المقبلين، تمهيداً لرفعه إلى مجلس الوزراء.

وحسب مقرر اللجنة، فإن القطاعين الحكومي والخاص في الدولة يحتويان على نحو 225 ألف فرصة عمل متاحة حاليا، في مقابل 20 ألف عاطل عن العمل من المواطنين، مشدداً على أهمية "تفعيل خطط التوطين من الآن ، حتى لا تتفاقم المسألة، وسط توقعات ببلوغ عدد العاطلين الإماراتيين 150 ألفاً بحلول عام 2020 ".