عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى اجتماعها صباح اليوم الثلثاء (9 أبريل / نيسان 2013) برئاسة رئيس اللجنة عبدالرحمن عبدالسلام، وبحضور ممثلين لوزارة التنمية الاجتماعية.

وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وقررت إعداد مسودة تقريرها حول المشروع بقانون ومناقشته في الاجتماع المقبل.

ويتألف المشروع بقانون من مادتين، جاءت المادة الأولى منها لتنص على تعديل المادة التاسعة من القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي، وذلك بجعل الحد الأدنى للمساعدة الاجتماعية الشهرية لا يقل عن سبعين ديناراً للفرد الواحد، ومئة وعشرين ديناراً للأسرة من فردين، وخمسين ديناراً لكل فرد من أفراد الأسرة التي يزيد عدد أفرادها المستحقين عن اثنين، فيما جاءت المادة الثانية منها تنفيذية.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، حيث قررت دعوة الجهات المختصة لحضور اجتماعها المقبل.

ويتكون المشروع بقانون، من مادتين، تتناول الأولى منهما إضافة فقرة ثانية إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين تنص على منح الأم المعوقة أو التي ترزق بطفل معوق ساعات راحة من العمل، أما المادة الثانية فقد جاءت تنفيذية.

وفي بند ما يستجد من أعمال، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بشأن إصدار بطاقة رعاية ذوي الدخل المحدود، ومشروع قانون بشأن دعم الأسر ذات الدخل المحدود، (المعدَّين في ضوء الاقتراح بقانون المقدَّمين من مجلس النواب)، وقررت مناقشته في الاجتماع المقبل.

يذكر أن هذا المشروع يناقش للمرة الثالثة لدى مجلس الشورى.