في السادس عشر من شهر مارس لعام 1956 (4 شعبان 1375) أصدر مستشار حكومة البحرين (تشارلز بلغريف) إعلاناً مهما جداً في ذاك التاريخ كانت تنتظره القوى الوطنية جميعها في البحرين. وهذا الإعلان هو مدار وثيقتنا هذا الأسبوع.

نشر الإعلان كالتالي:

حكومة البحرين

إعلان

العدد 17 / 1956

«تعترف حكومة البحرين» بهيئة الاتحاد الوطني «كهيئة من الهيئات التي يمكن تأليفها بحسب الإعلان رقم 15 /1956 المؤرخ في 16 مارس 1956 الموافق 4 شعبان 1375 إذا ما دخل في حيز التنفيذ».

(توقيع بلغريف)

مستشار حكومة البحرين

حرر في 16 مارس 1956

الموافق 4 شعبان 1375

ما يلاحظ على هذا الإعلان أنه جاء استناداً لإعلان سابق ومعتمد عليه وكان تحت رقم 15 في العام نفسه بل وصدر في اليوم نفسه أيضاً وهو 16 مارس 1956 ويشترط الاعتراف أن يدخل الإعلان الأول حيز التنفيذ أولاً.

كما جاء هذا الإعلان مع إعلانات أخرى وهي: إعلان لجنة تقصي الحقائق في حادثة البلدية المعروفة في 11 مارس كجزء من لجنة عامة للنظر في الحوادث التي حدثت منذ 2 مارس 1956، وإعلان تكوين المجلس الإداري. وأعقبه بيان أصدرته الهيئة في 16 مارس أيضاً ذكرت فيه مطالبتها بإقالة (بلغريف) ووقعته للمرة الأولى باسم «هيئة الاتحاد الوطني». وفي 18 مارس اجتمع ممثلون عن الهيئة بالسلطات ووقعوا الاتفاقية التي وافقت فيها الحكومة على تغيير اسم الهيئة والاعتراف بها كإحدى الهيئات واللجان التي كونت على ضوء البيان الحكومي بتكوين مثل هذه الهيئات.

ذلك الإعلان التاريخي المفصلي في تاريخ الحراك الوطني البحريني جاء عقب جولات وصولات عديدة بين القوى الوطنية المعارضة لسلطة الحماية البريطانية في البحرين ومحاولات المستشار (بلغريف) توجيه الأحداث في مسارات طائفية منذ عام 1953. بالإضافة لاحتكار المستشار لكل مفاصل السلطة والمنهج البوليسي الذي كان يتبعه ضد المعارضة الوطنية وموقفه ضد أي استجابة لها ما ساعد على تفجر الأوضاع برمتها بين سبتمبر وأكتوبر من عام 1954 خصوصاً بعد حادثة إضراب سائقي التاكسي والباصات والشاحنات لأسباب معيشية وإدارية عديدة. وإن كانت بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات البريطانية آنذاك قد بلورت تلك الأحداث وطورتها ما أدى إلى انتخاب «الهيئة التنفيذية العليا» من خمسين وطنياً بحرينياً انتخبوا من بينهم ثمانية أربعة من الشيعة وأربعة من السنة لقيادة الحراك المطلبى. كما يذكر تقرير المقيم السياسي في الخليج (بي.أي. بي. باروز) آنذاك. وكانت بعض تلك الإجراءات، كما يذكرها المقيم نفسه، هي «توقيف (صوت البحرين) وسحب الجواز البحريني من محررها عبدالرحمن الباكر ما دفعه لتصدر الهدف المشترك للشيعة والسنة من أجل تكوين حكومة ممثلة. وأرى أن الشيعة والسنة متفقون بشكل كامل على توجيه اللوم للبريطانيين لكل ما يحدث من أخطاء في البحرين».

وشكلت أحداث أعوام 1954-1956 درساً بليغاً لجميع الوطنيين من الطائفتين بضرورة الخروج من المأزق الطائفي وضرورة الوحدة الوطنية والتمسك بالمطالب الوطنية والديمقراطية التي هي مطالب لكل الشعب.