سجلت مملكة البحرين نمواً في نسبة التداول العقاري خلال الربع الأول من العام 2013، إذ بلغ مجموع حجم التداول خلال الأشهر الثلاثة الأولى 191.68 مليون دينار، أي بنسبة زيادة قدرها 35.61 في المئة مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2012.

وبحسب صحيفة الرأي الكويتية، كانت البحرين سجلت زيادة في التداول العقاري خلال العام 2012 بالنسبة إلى العام 2011، إذ بلغ مجموع حجم التداول حتى نهاية عام 2012 663.99 مليون دينار أي بنسبة زيادة تقدر بـ46 في المئة.
وقالت مصادر بحرينية إن هذا النمو راجع إلى الأجواء الايجابية في مملكة البحرين والإجراءات الحكومية الرامية نحو إرجاع الثقة الى المستثمر البحريني والخليجي والأجنبي والمطورين العقاريين في المملكة من خلال توفير بيئة استثمارية مطمئنة استطاعت إعادة تلك الثقة، مضيفاً أن هناك العديد من الخطوات التي من شأنها تشجيع المستثمرين والمتداولين في هذا القطاع من أهمها الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها لتحقيق مرئيات حوار التوافق الوطني والتي تعكف على تنفيذها لجنة مختصة، من أجل الخروج بمشروع شامل ومتكامل لتطوير القطاع العقاري في مملكة البحرين، ويضمن الاستفادة لجميع الأطراف العقارية من مواطنين ومستثمرين ومطورين عقاريين وصون حقوقهم وتحقيق مصالحهم.
يذكر أن اللجنة المعنية قد قطعت شوطاً كبيراً في إنجاز هذا المشروع، ودون شك سيسهم هذا المشروع في تعزيز الثقة وبالتالي في نمو السوق العقاري والتأثير إيجاباً على الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين بشكل عام.