اعترف صندوق النقد الدولي رسمياً بالحكومة الصومالية اليوم الجمعة (12 أبريل/نيسان 2013)، منهياً فجوة استمرت 22 عاماً ومتيحاً للصندوق تقديم النصيحة للصومال فيما يتعلق بالسياسة الاقتصادية.

وقال الصندوق في بيان إن هذا"القرار يتفق مع الدعم الدولي الواسع والاعتراف بالحكومة الاتحادية". ولكن الصندوق قال انه لن يستطيع إقراض الصومال إلا بعد أن تسدّد الحكومة ديوناً مستحقة لصندوق النقد الدولي حجمها 352 مليون دولار.