العدد 3871 - الجمعة 12 أبريل 2013م الموافق 01 جمادى الآخرة 1434هـ

إرجاء جديد للقاء بين عباس وفياض لتسوية خلافهما

ذكرت مصادر رسمية في رام الله ان اللقاء الذي كان مقررا اليوم السبت (13 أبريل/ نيسان 2013) بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض لتسوية خلافهما، ارجىء من جديد.
وقد ارجىء اللقاء الى ما بعد زيارة عباس المقررة الاثنين للكويت، كما اوضح مسؤول طلب عدم كشف هويته من دون تحديد موعد لهذا الاجتماع.
واكدت مصادر فلسطينية رسمية ان اللقاء الذي كان مقررا الخميس والذي كان فياض سيقدم خلاله استقالته الى الرئيس، قد ارجىء، بعدما استبعدت واشنطن استقالة رئيس الوزراء الذي يحظى بدعم الولايات المتحدة.
واكد امين سر المجلس الثوري لحركة فتح امين مقبول السبت ان عباس ارجأ البحث في مسالة استقالة فياض.
وقال مقبول "يبدو ان الرئيس عباس اجل الحسم في المسألة لحين اتضاح الصورة لاحتمال تشكيل حكومة الوفاق الوطني التس ستكون برئاسة الرئيس عباس" والتي يتم التشاور في شانها مع حركة حماس.
واوضح ان "الموقف الفلسطيني وموقف الرئيس محمود عباس شخصيا لا يخضع لضغوط اميركية او اوروبية في اي من القضايا سواء كانت سياسية او داخلية"، في اشارة الى استبعاد الولايات المتحدة استقالة فياض، مشددا على ان "الرئيس عباس لم يحسم أمر الاستقالة بعد، والامر له علاقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني وليس بالضغوطات الاميركية والاسرائيلية".
وكان من المقرر ان يعقد اجتماع حاسم بين عباس وفياض السبت لحسم موضوع استقالة فياض الان ان مسؤول فلسطيني قال لوكالة رفرانس برس"انه تم تاجيل اللقاء مرة اخرى حتى عودة الرئيس عباس من زيارة مقررة الى الكويت بعد غد الاثنين "
واتصل وزير الخارجية الاميركي جون كيري مساء الجمعة بالرئيس الفلسطيني وطلب منه تطويق ازمة استقالة فياض من منصبه وحل الاشكال.
وثار الخلاف بين الرجلين حول استقالة وزير المالية نبيل قسيس في الثاني من آذار/مارس التي قبلها فياض لكن الرئيس عباس رفضها.
وجاء في بيان للمجلس الثوري لحركة فتح الجمعة الماضي "ان سياسات الحكومة الفلسطينية الحالية مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية".
وقبل تعيين قسيس في ايار/مايو 2012، كان فياض وزيرا للمالية، الى جانب منصبه رئيسا للحكومة.
وقد تؤدي استقالة فياض المدعوم من المجموعة الدولية لاقامة مؤسسات قادرة على ادارة شؤون دولة، الى نسف الاتفاق الذي اعلنه كيري مع المسؤولين الاسرائيليين والفلسطينيين "لتشجيع التنمية الاقتصادية في الضفة الغربية".
ويقول عدد من الوزراء ان السلطة الفلسطينية التي تواجه صعوبات مزمنة على صعيد الميزانية، تشهد "اسوأ ازمة مالية" منذ قيامها في 1994.

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً