رفعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013) تقريرها النهائي بخصوص مشروع قانون بإنشاء صندوق معالجة أوضاع المدينيين الذين يثبت إعسارهم قضائياً في سداد قروض استهلاكية ومقسطة غير تجارية تجاه الجهات الحكومية والمؤسسات المالية والمتضمن التوصية برفض المشروع إلى هيئة مكتب مجلس الشورى.

وأفاد نائب رئيس اللجنة حبيب مكي هاشم إلى أن اللجنة وجدت خلال نظرها مشروع القانون بأنه يتضمن شبهة دستورية مخالفة مبدأ عدم التمييز بين المواطنين حسب المادة (18) من الدستور، في الوقت الذي اتفق فيه أعضاء اللجنة مع ملاحظات المستشار الاقتصادي للمجلس والتي تضمنت الإشارة إلى أن المشروع سيشجع على الاقتراض والتهرب من سداد الديون كما سيشجع البنوك على التوسع في منح القروض مع وجود قانون يضمن التسديد لها، فضلاً عن أنه لم يحدد المستفيد من القانون كونه من ذوي الدخل المحدود أو غيرهم، بالإضافة إلى كون الدين ناتج عن سبب سوء التقدير لأصحاب القروض أو التبذير أو غيرها من اسباب غير اقتصادية.
من جهة أخرى بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2011 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والادارية، حيث نظرت اللجنة في الملاحظات التي أعدها المستشار الاقتصادي للمجلس بشأن ما تضمنه الحساب، فيما قررت اللجنة دعوة الجهات ذات العلاقة للاستماع لمرئياتها و مواصلة بحثه خلال الاجتماعات القادمة.