صرح نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب عبدالله بن حويل أن اللجنة بحثت في اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (17 أبريل/ نيسان 2013) كما وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (تمثيل الاتحادات النقابية لعمال البحرين بمجلس إدارة الهيئة)، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة العمل ووزارة المالية، ورد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح ورفعه للمجلس للتصويت عليه.

وأضاف بن حويل أن اللجنة ناقشت في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن تشكيل لجنة حكومية لبحث ظاهرة هروب خدم المنازل والخروج بتدابير وقرارات سريعة وفعالة لمعالجة هذه الظاهرة المتفاقمة، حيث اطلعت اللجنة على رد وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، وارتأت اللجنة بالموافقة على الاقتراح لوجاهة المبررات.

وأشار بن حويل أن اللجنة بحثت في ذات الاجتماع الاقتراح بقانون بشأن العاملين في المنازل وتنظيم مكاتب الاستقدام، حيث اطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، ورد وزارة العمل، وهيئة تنظيم سوق العمل، والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وجمعية البحرين لمكاتب الاستقدام، وغرفة تجارة وصناعة البحرين، ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان الدكتور زياد خالد المفرجي، وقررت اللجنة مخاطبة مقدمي الاقتراح للاجتماع بهم واطلاعهم على المرئيات التي استلمتها اللجنة للمناقشة حولها.

وعلى صعيد متصل اطلعت اللجنة على الإحالة الواردة من مكتب الرئيس بشأن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التنمية الاجتماعية، وديوان الخدمة المدنية، وشركة ممتلكات البحرين، والمؤسسة الوطنية للمعاقين لمعرفة الآراء بهذا الخصوص.

كما واطلعت اللجنة على الإحالة الواردة من مكتب الرئيس بشأن الاقتراح برغبة بشأن وضع أحكام قانون الأسرة في المناهج الدراسية للمرحلة الثانوية في جميع مدارس المملكة الحكومية والخاصة كمادة إلزامية، وقررت اللجنة مخاطبة وزارة التربية والتعليم لمعرفة الراي بهذا الخصوص.

ثم اطلعت اللجنة على قرار الموافقة بسحب الاقتراح برغبة بشأن إعطاء كل خريج جامعي بحريني الجنسية ينتظر وظيفة ولم يحصل عليها مبلغ 100 دينار شهرياً إلى أن يتم توظيفه في وظيفة مناسبة، والاقتراح برغبة بإدراج شرط فحص الدم للكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية في فحوصات قبل الزواج.

وعلى ذات الصعيد اطلعت اللجنة على رد وزارة الصحة ووزارة البلديات بخصوص الاقتراح برغبة بشأن التأكد من القيام بإجراءات فحوصات الحمض النووي (DNA) للحوم المستوردة والمعاد تصنيعها قبل توزيعها في الأسواق المحلية، وردود وزارة الصحة بخصوص الاقتراح بقانون بشأن مراكز الإخصاب، وبخصوص الاقتراح برغبة بزيادة عدد الحاضنات للمواليد الخدج، وبخصوص الاقتراح برغبة بتوفير مضخة الأنسولين لكل طفل لأطفال السكري، وبخصوص الاقتراح برغبة بتخصيص أسرة للأمهات المرافقات لأطفالهن بمجمع السلمانية الطبي خاصة لأطفال السكري، وارتأت اللجنة الموافقة على المقترحات ورفعها للمجلس للتصويت عليها.

واطلعت اللجنة على رد وزارة شؤون حقوق الإنسان، ورد الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين بخصوص مشروع بقانون بشأن سكن العمال، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار قانون العمل في القطاع الأهلي.

من جانب آخر أوضح النائب جواد بوحسين عضو اللجنة أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بشأن تنظيم الجامعات الخاصة، وقد اطلعت اللجنة على رد جامعة الجراحين الايرلندية، ورد كلية البحرين الجامعية، ورد جامعة أما بهذا الشأن، وارتأت اللجنة تضمين الردود وعرضها على اللجنة في الاجتماع القادم.

بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون بشأن المنظمات والمؤسسات الأهلية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (1) لسنة 2013، واطلعت اللجنة على المذكرة المقدمة من الباحث القانوني الأول للجنة، وتقرر تحديد اجتماع في يوم الاثنين القادم لمناقشة المشروع والملاحظات الواردة.

كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، حيث اطلعت اللجنة على التقرير السابق ورأي المستشار القانوني المساعد لشؤون اللجان، وقررت اللجنة رفض المشروع.

ثم ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بإنشاء هيئة الحفاظ على تماسك الأسرة البحرينية، حيث اطلعت اللجنة على التقرير السابق، ومرئيات وزارة التنمية الاجتماعية، وارتأت اللجنة الاجتماع بمقدمي الاقتراح للتباحث معهم واتخاذ القرار المناسب على ضوء ملاحظات ومرئيات وزارة التنمية.

بعدها انتقلت اللجنة لاستعراض التقرير (التكميلي) للجنة الخدمات بشأن المادتين (3) و (4) المعادتين بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وقررت اللجنة دعوة ممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي للاجتماع الثاني والعشرين المزمع عقده بتاريخ 24 أبريل 2013م.

كما واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية حول الاقتراح بقانون بشأن إضافة فقرة إلى المادة الأولى من قانون رقم (26) لسنة 2011 بشأن نقل احتياطات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها، وارتأت اللجنة تأجيل النقاش للاجتماع القادم.