قال وزير العمل جميل محمد علي حميدان ان مملكة البحرين تتمتع بتجربة جديرة بالدراسة والتأمل في مجالي التوظيف والتأمين ضد التعطل بعد أن نجحت في المحافظة على معدلات البطالة في المستويات الطبيعية والآمنة.

جاء ذلك في كلمة مملكة البحرين التي ألقاها حميدان يوم أمس الثلاثاء أمام مؤتمر العمل العربي في دورتها الـ(40) والمنعقد حالياً في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تحت رعاية فخامة الرئيس عبد العزيز بو تفليقية رئيس الجمهورية، وبمشاركة كافة ممثلي اطراف الانتاج العربية من حكومات وأصحاب عمل وعمال.

وأشار وزير العمل في كلمته إلى أن قضية التشغيل والبطالة تشكل أحد أكبر التحديات المعاصرة في عالم اليوم، وتمثل إحدى القضايا الجوهرية التي تواجه صناع القرار والمسئولين المعنيين ليس في الدول العربية فحسب، وإنما في العديد من الدول المتقدمة التي تعمل جاهدة بقدراتها المالية الكبيرة وامكاناتها البشرية العالية على وضع آليات مناسبة ودعم وتحفيز الاقتصاد لمواجهة هذه التحديات وجعلها تحت السيطرة، لتفادي آثارها الضارة على الأفراد وعلى المجتمعات.

وأوضح الوزير أن النجاح الذي حققته المملكة جاء بعد تبنيها المشروع الوطني للتوظيف بدعم مباشر من عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومساندة من الحكومة وبتعاون وتكاتف جهود كافة الأطراف الحكومية والأهلية المعنية لمواجهة هذا التحدي الكبير والمؤثر على الأمن الاجتماعي، وما تلته من مشاريع ومبادرات مستمرة مثل مشروع تأهيل وتوظيف الخريجين الجامعيين ومشروع دعم أجور العمالة الوطنية في القطاع الخاص وغيرها العديد من المشروعات الهامة.

وتطرق وزير العمل في كلمته إلى الخطوات التي قامت بها المملكة في سبيل مكافحة البطالة حيث قامت وزارة العمل بتحديد حجم مشكلة البطالة، وذلك من خلال دراسة مسحية ميدانية، وتوصلت الدراسة إلى أن معدل البطالة آنذاك يصل إلى 15%، فتم في ضوء ذلك تنفيذ حزمة من البرامج والمشاريع التدريبية القادرة على تأهيل البحرينيين لسوق العمل وإكسابهم المهارات والسلوكيات التي يتطلبها القطاع الخاص. كما تم تنفيذ مشاريع تحسين الأجور في هذا القطاع، وتعريف الباحثين عن عمل على المزايا الوظيفية وفرص الترقي والأمان الوظيفي المتوفرة، حتى حقق هذا المشروع نجاحاً غير مسبوق في المملكة، ما أدى إلى خفض معدل البطالة إلى ما دون 4% بعد ان كانت 15% قبل تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أن الجهود مازالت مستمرة لإصلاح التعليم والتدريب وتنفيذ مشروعات فاعلة لتوليد المزيد من الوظائف.

وفي هذا السياق لفت حميدان إلى أن البحرين شرعت في وضع أسس "المرصد الوطني للقوى العاملة" الذي يسعى إلى رصد كافة المؤشرات وتهيئتها لوضع الاستراتيجيات والبرامج المناسبة لسوق العمل وضمان موائمة مخرجات التعليم والتدريب مع الاحتياجات الفعلية لسوق العمل ولتحقيق الاستدامة والتطور المنشود على مستوى العشر سنوات القادمة.

وأوضح حميدان أن أهم اسباب نجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها تتمثل في معالجة السبب الرئيسي المسئول عن البطالة، وهو الخلل في ميزان الجاذبية بين الباحث عن عمل من جهة وصاحب العمل، من جهة ثانية، سيما في ضوء ما يرتبط بذلك من حالة ضعف الثقة بين الطرفين، لافتاً إلى أنه وفق هذه المعادلة فان صاحب العمل في القطاع الخاص كان يرى أن المواطن غير جاد في العمل ولا يتحلى بالسلوك المهني الصحيح ولا يتمتع بالمهارات والمعارف اللازمة للعمل، بينما يرى الباحث عن عمل أن مؤسسات القطاع الخاص مكان غير آمن ولا يتوفر فيها الأمن والاستقرار الوظيفي ومن ثم فإنه لا يرغب في العمل فيها.

كما تطرق وزير العمل في كلمته إلى تجربة مملكة البحرين في التأمين ضد التعطل، التي تعتبر من أولى الدول العربية التي شرعت في تطبيق هذا النظام، مشيراً إلى أن هذا النظام قد أثبت نجاحه في توفير الحماية الاجتماعية للباحثين عن عمل وأداة فاعلة ومؤثرة في حماية المتعطلين والداخلين الجدد في سوق العمل من انقطاع الدخل ومعاناة العوز والحاجة عند التعطل.

وفي ختام كلمته دعا وزير العمل منظمة العمل العربية الى النظر في تنظيم ندوة علمية متخصصة لمناقشة تطوير التجارب العربية المتميزة في التوظيف والتأمين ضد التعطل لتكون انطلاقة نحو تطويرها وتعميم ايجابياتها على باقي الدول العربية.