اطلعت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، خلال اجتماعها صباح اليوم الأربعاء (17 أبريل / نيسان 2013) بقصر القضيبية، على استعدادات الوزارات والجهات الخدمية لتنفيذ المشروعات الإسكانية الممولة من برنامج الدعم الخليجي، وتوفير الخدمات المتكاملة الخاصة بها، والتأكد من توافر التمويل اللازم للبدء في العمليات الإنشائية .

وأكد الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ضرورة أن يكون العمل في المشروعات الإسكانية متناغما بين كافة الجهات المختصة، من خلال التنسيق المستمر فيما بينها للانتهاء من المشروعات والخدمات المرتبطة بها من طرق وكهرباء وماء وصرف صحي بشكل متزامن يضمن تسليمها للمستفيدين بحسب الخطة المعدة لذلك دون تأخير أو إبطاء .

وقال إن اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية معنية باتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتذليل أي عقبات أو معوقات تعترض تنفيذ المشروعات الحكومية خصوصا في مجال الإسكان، من خلال التنسيق والمتابعة بين كافة الأطراف المعنية، لوضع الحلول الملائمة التي تسرع من وتيرة الإنجاز في هذه المشروعات الحيوية لخدمة المواطنين .

وحث نائب رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات الحكومية على إعداد قائمة شاملة وموحدة بالمشروعات التي سيتم تنفيذها وحدود مسؤولية واختصاصات كل جهة فيما يخص تنفيذ كل مشروع على حده، والميزانيات التقديرية التي وضعتها لإنجاز الأعمال الخاصة بها ضمن برنامج زمني للتنفيذ والتأكد من تزامن تنفيذ كافة المشاريع المترابطة، وذلك بهدف تجنب تداخل المسؤوليات والموازنات.

وأكد أن برنامج الدعم الخليجي سيسهم في إعطاء دفعة قوية لمشاريع الإسكان والبنية التحتية والخدمات التعليمية والصحية في مختلف محافظات المملكة، معربا عن ثقته في قدرة الوزارات والأجهزة الخدمية على الوفاء بمتطلبات إنجاز هذه المشاريع في الوقت المحدد .

وقد حضر الاجتماع وزراء الإسكان والأشغال وشئون الكهرباء والماء وعدد من المسئولين، حيث قدمت وزارة الإسكان عرضا للمشروعات الإسكانية التي سيتم البدء بتنفيذها ضمن المرحلة الأولى من برنامج الدعم الخليجي وهي مشروع المدينة الشمالية ومشروع شرق الحد والمشروع الإسكاني في المنطقة الجنوبية، كما تم استعراض الخطط المعدة من جانب وزارة الأشغال وهيئة شؤون الكهرباء والماء لتزويد هذه المشروعات بكافة الخدمات والمرافق اللازمة المرتبطة بها.

من جهة أخرى، وجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة ، إلى إعطاء مشروعات المناطق الصناعية واحتياجاتها من البنية التحتية والخدمات أولوية، من أجل تعظيم العائد الاقتصادي من هذه المناطق وتشجيع وجذب الاستثمارات بهدف دفع عجلة التنمية وتوفير المزيد من فرص العمل للمواطنين.