عقد مجلس سفراء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية/ المندوبون الدائمون لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA ، اجتماعاً برئاسة المندوب الدائم لمملكة البحرين، بمدينة فيينا، وذلك لتدارس وبحث آثار الزلزال الذي ضرب جنوب غرب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبالقرب من مفاعل بوشهر النووي، بتاريخ الثلاثاء 9 أبريل، وكذلك في أعقاب الزلزال الكبير الذي وقع على الحدود الباكستانية الإيرانية، يوم الثلاثاء 16 أبريل، واللذين وصل ارتدادهما لدول مجلس التعاون، وكذلك التأثيرات المحتملة من وقوع حادث نووي على السكان والبيئة في المنطقة برمتها.

وقد استذكر السفراء في هذا المجال، البيان الختامي لقمة الصخير للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الصادر في دورته (33)، المنعقدة في مملكة البحرين في الفترة من 24 إلى 25 ديسمبر 2012، حيث أكد على حق الدول، ومن ضمنها إيران، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، وأن مسؤولية السلامة تقع على الدولة المشغلة لأية منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار المحافظة على البيئة في النطاق الجغرافي الواسع في المنطقة، وضرورة الالتزام التام بمعايير الأمن والسلامة وحظر الانتشار. وحيث أن إيران بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول المجلس تدعوها إلى الشفافية التامة حيال هذا الموضوع، والانضمام الفوري إلى اتفاقية السلامة النووية، وتطبيق أعلى معايير السلامة في منشأتها.

وفي مستهل الاجتماع، ذكر المندوب الدائم للمملكة، السفير يوسف عبد الكريم بوجيري، رئيس مجلس سفراء دول مجلس التعاون، أن هناك مخاطر بيئية حقيقية تهدد منطقة الخليج العربي، بسبب الأحداث والتطورات الأخيرة، واتصالاً بنشاط المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وأن على دول الخليج أن تكون على أهبة الاستعداد للتصدّي لأية كارثة بيئية محتملة، قد تنشأ عن أي تسرب إشعاعي من مفاعل بوشهر، كما دعا إلى تنفيذ وتفعيل خطط الطوارئ الوطنية لدى دول المجلس.

ومن جانبهم، أعرب السفراء عن قلقهم العميق حيال هذه التطورات، إذ أن مبعث قلق دول المجلس هو راجع لموقع المفاعل المطلّ على الخليج العربي واحتمالية وقوع حادثة نووية في المنشأة، نتيجة أنشطة زلزالية مستقبلية في أو بالقرب من موقع المفاعل، ولما سيكون لذلك من تأثيرات محتملة على الدول المجاورة.

وفي هذا الصدد، فقد أقرّ السفراء بحق الدول في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، وأكدوا أن الاستفادة من هذا الحق تتطلب الإلتزام بمعايير السلامة النووية، التي تقع في المقام الأول على عاتق الدولة المشغلة لأي منشأة نووية، مع الأخذ في الاعتبار النطاق الجغرافي الواسع لأي حادث نووي محتمل على البيئة الإقليمية والدول المجاورة. وبما أن إيران قد بدأت بتشغيل مفاعل بوشهر، فإن دول مجلس التعاون تطالب أمانة الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعمل مع إيران وحثها على الانضمام إلى اتفاقية السلامة النووية وتنفيذها في أقرب وقت، والالتزام بتطبيق أعلى معايير السلامة النووية في محطة بوشهر النووية، والاستفادة من خدمات الوكالة المتكاملة لتقييم إجراءات السلامة و التشغيل والنظام الرقابي في محطة بوشهر، كما تدعو إيران بإتاحة نتائج هذه التقييمات والإجراءات التي تمت لتنفيذ توصيات الدول الاعضاء في الوكالة من منطلق الشفافية التشغيلية، وبهدف بناء الثقة في إجراءات السلامة في محطة بوشهر، واتخاذ التدابير اللاّزمة للتأكّد من فاعلية خطة التصدي لأي طارئ نووي محتمل في محطة بوشهر، والتي قد تضمن احتواء أي حادث نووي، بحيث لا يشكل أي خطر على السكان والبيئة البحرية في الإقليم .

وفي ختام الاجتماع، رفع السفراء رسالةً جماعيةً إلى مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية متضمنةً المشاغل والقلق الذي يساور دول مجلس التعاون، من وقوع حوادث نووية نتيجةً للهزات الأرضية في مفاعل بوشهر النووي، وكذلك مطالبة الوكالة بالتحرك السريع والعمل مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفقاً لمبادئ الشفافية ومعايير السلامة النووية، كما اتفق السفراء على أن يتم الالتقاء مع مدير عام الوكالة خلال الأيام القليلة القادمة لإيصال ذات الرسالة وما تضمنته من موقف خليجي مشترك حيال هذا الموضوع الهام.