ناقش البرلمان الألماني "بوندستاج" مشروع قانون بإلزام الحكومة بإمداده بمعلومات أوفى مما تقدمه حتى الآن بخصوص خططها عن الشؤون الأوروبية.وأصدر البرلمان الألماني مساء اليوم الخميس بالإجماع تعديلا لقانون يقضي بتطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا في كارلسروه بألمانيا العام الماضي الذي يتعلق بهذا الصدد.وينص التعديل على مشاركة البرلمانيين في إقرار المعاهدات الخاضعة للقانون الدولي المكملة لقانون الاتحاد الأوروبي.وينطبق هذا الأمر على بنود الاتفاقات المالية وصناديق إنقاذ اليورو وما أشبه ذلك.كان قضاة المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اعتبروا في 2012 أن الحكومة الألمانية لا تمد البرلمان بالمعلومات الكافية عن صندوق إنقاذ اليورو الذي تسهم فيه ألمانيا إسهاما فاعلا.