قال الرئيس المصري محمد مرسي الذي تواجه بلاده اضطرابا سياسيا وأزمة اقتصادية وانفلاتا أمنيا اليوم السبت (20 أبريل/ نيسان 2013) إنه سيجري في القريب تعديلا وزاريا ويستبدل محافظين بآخرين. وقال مرسي في حسابه على تويتر "تعديل وزاري وحركة محافظين. الأكفأ هو من سيتولى المسؤولية من أجل تحقيق أهداف الثورة" في إشارة إلى الانتفاضة التي أطاحت بسلفه حسني مبارك عام 2011 لكن في رأي أغلب المصريين لم يتحقق شعارها "عيش (خبز).. حرية.. عدالة اجتماعية.. كرامة إنسانية".
وفي الأيام القليلة الماضية طالب سياسيون بارزون في جماعة الإخوان المسلمين التي ينتمي إليها مرسي بتغيير وزيري العدل المستشار أحمد مكي والإعلام صلاح عبد المقصود قائلين إن الأول لم ينجح في إبعاد قضاة معينين في عهد مبارك في حين فشل الثاني في منع مؤيدي مبارك من الحديث في القنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية التي تملكها الدولة. ولا يؤيد مكي فيما يبدو قانونا يعمل الإخوان وإسلاميون آخرون على إصداره يخفض سن إحالة القضاة للتقاعد من 70 إلى 65 عاما الأمر الذي يعني إبعاد أكثر من ألفي قاض عين أغلبهم في عهد مبارك ويشغل بعضهم مناصب عليا في القضاء. وبعد أمر من محكمة جنايات القاهرة صدر الأسبوع الماضي بالإفراج عن مبارك على ذمة إعادة محاكمته بتهم تتصل بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة نظم إسلاميون أغلبهم أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين مظاهرة أمس الجمعة أمام دار القضاء العالي التي تضم محاكم عليا ومكتب النائب العام مرددين هتاف "الشعب يريد تطهير القضاء" تخللتها اشتباكات دموية بين عدد منهم ونشطاء يعارضون حكم الإخوان المسلمين. وفي مقتطفات مسبقة من مقابلة قال مرسي لقناة الجزيرة التلفزيونية في المقابلة التي ستذاع مساء اليوم "سوف نري تعديلا قريبا في هذه الحكومة يطال حقائب وزارية متعددة لتحقيق المصلحة في أرض الواقع جراء ما نرى من تغيرات وما نرى من مشاكل." وأضاف "أحكام البراءة التي تصدر على رموز النظام السابق تقلق الناس. (لكن) قد يكون القاضي عادلا في حكمه طبقا لما هو متاح له من معلومات أو أدلة ثبوت." وبرأت محاكم الجنايات في القاهرة ومحافظات أخرى رجال الشرطة الذين اتهموا بقتل المتظاهرين خلال الانتفاضة والذين زاد عددهم على 850 وهو ما يمثل مشكلة لمرسي الذي وعد في حملته الانتخابية بالقصاص لهم. وتسعى مصر للحصول على قرض تحتاج إليه بشدة من صندوق النقد الدولي يبلغ 4.8 مليار دولار لكن الحكومة تحتاج فيما يبدو إلى إجراءات تقشف اقتصادي إضافية تثير غضب الفقراء. لكن لم تصدر تلميحات إلى إمكانية أن يشمل التعديل الوزاري أيا من وزراء المجموعة لاقتصادية. ويبدو أن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم الذي عين في تعديل وزاري في يناير كانون الثاني ينال تأييد الإخوان المسلمين رغم استمرار الانفلات الأمنى الذي ضرب البلاد بعد أيام من اندلاع الانتفاضة في 25 يناير كانون الثاني 2011. وعلى خلاف سعي الوزير السابق اللواء أحمد جمال الدين لإبعاد وزارة الداخلية عن العنف المتبادل نشر إبراهيم قوات أمن بعدد كبير لحماية المقر الرئيسي لجماعة الإخوان الذي يوجد في هضبة المقطم بالقاهرة من متظاهرين بدا أنهم استهدفوه قبل نحو ثلاثة أسابيع. ووجهت صحف ومحطات تلفزيون مملوكة ملكية خاصة تنشر وجهات نظر المعارضة انتقادات لاذعة لعبد المقصود بعد أن وجه كلاما لصحفية اعتبر جارحا في الآونة الأخيرة وكلاما مشابها لمذيعة تلفزيونية في بداية شغله المنصب. ومع ذلك يقول معارضون إن عبد المقصود يعمل باستمرار لمنع انتقاد الحكومة.
