العدد 3879 - السبت 20 أبريل 2013م الموافق 09 جمادى الآخرة 1434هـ

الإنفاق الحكومي القطري سيصل إلى 66 مليار دولار في موازنة 2013 - 2014

في تقديرات لمجموعة QNB ...

الدوحة - مجموعة بنك قطر الوطني 

20 أبريل 2013

تشير تقديرات مجموعة QNB (مجموعة بنك قطر الوطني) إلى أن الإنفاق الحكومي الفعلي سيصل إلى 66 مليار دولار خلال السنة المالية 2013/2014، في حين سيبلغ الفائض في الموازنة 8 مليارات دولار، أو ما يمثل 4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما تتوقع المجموعة أن تصل حصة الإنفاق الرأسمالي إلى 30في المئة إجمالي الإنفاق.

وكانت وزارة الاقتصاد والمالية قد أصدرت مؤخراً الموازنة العامة للسنة المالية 2013/2014، والتي بدأت في الأول من أبريل/نيسان 2013 وتستمر حتى 31 مارس/آذار 2014.

وتم اعتماد الموازنة على أساس متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل، وهو السعر المعتمد نفسه في موازنة السنة المالية الماضية. وبناء عليه، فإن الوزارة تتوقع إيرادات بقيمة 60 مليار دولار وتخطط إلى إنفاق 58 مليار دولار من هذه الإيرادات.

غير أن مجموعة QNB (مجموعة بنك قطر الوطني) تتوقع أن تبلغ أسعار النفط مستويات أعلى من هذه التقديرات بكثير؛ إذ من المتوقع أن يصل متوسط سعر برميل النفط إلى 107 دولارات خلال السنة المالية الحالية، بحيث ترتفع تقديرات الإيرادات إلى ما يقارب 74 مليار دولار. وسيوفر هذا الارتفاع في الإيرادات الفرصة للحكومة إلى زيادة الإنفاق العام بمستويات أعلى من تقديرات الموازنة العامة. وتميل دولة قطر، مثلها مثل بقية دول مجلس التعاون الخليجي، إلى زيادة الإنفاق عن تقديرات الموازنات العامة نظراً إلى أنها تعتمد تقديرات متحفظة لأسعار النفط. فقد ارتفع متوسط الإنفاق الفعلي في الموازنات العامة خلال السنوات المالية من 2009/2010 إلى 2011/2012 بمعدل 20 في المئةعن تقديرات الموازنات.

علاوة على ذلك، هناك مؤشرات من بيانات التجارة والسكان التي صدرت مؤخراً على ارتفاع النشاط في تنفيذ المشاريع منذ نهاية العام 2012. وقد تباطأ معدل النمو في الإنفاق الحكومي في مطلع العام الماضي؛ إذ قامت الحكومة بإعادة هيكلة خطط الإنفاق واعتماد إطار جديد للموازنات العامة على المدى المتوسط. لكن يبدو أن الإنفاق يرتفع حالياً مع بدء طرح مناقصات مشاريع البنية التحتية الضخمة بحيث يتم الانتهاء منها ضمن الجدول الزمني لاستضافة كأس العالم لكرة القدم العام 2022.

وتستحوذ الرواتب والأجور في القطاع الحكومي على أكبر حصة من النفقات الجارية؛ إذ تمثل 35في المئة من إجمالي النفقات الجارية في موازنة 2013/2014. أما الجزء المتبقي من النفقات الجارية فيذهب إلى بنود بعيدة عن الرواتب والأجور في الإدارات الحكومية مثل التجهيزات العامة والخدمات الخارجية ومخصصات خدمة الدَّين. وتستحوذ الإدارة العامة على أكبر حصة من النفقات الجارية، يليها الدفاع والأمن والتعليم والصحة.

وعلى رغم انخفاض النفقات الرأسمالية خلال السنة المالية 2012/2013، إلا أن تقديرات مجموعة QNB تتوقع ارتفاعها بنسبة 29 في المئة خلال السنة المالية 2013/2014. ويمكن تقسيم النفقات الرأسمالية في الموازنة إلى ثلاث قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والتعليم والصحة.

وارتفعت المخصصات لمشاريع تطوير البنية التحتية بنسبة 28في المئة بحيث تستحوذ على 54في المئة من إجمالي النفقات الرأسمالية في الموازنة العامة. وتتركز هذه المخصصات لصالح مشاريع شبكة السكك الحديد والطرق والعقارات وميناء الدوحة الجديد والتوسعات في شبكات المرافق العامة.

العدد 3879 - السبت 20 أبريل 2013م الموافق 09 جمادى الآخرة 1434هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً