العدد 3880 - الأحد 21 أبريل 2013م الموافق 10 جمادى الآخرة 1434هـ

الإتحاد الأوروبي يريد مساعدة المعارضة السورية بالنفط لا بالسلاح

وجه الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين (22 أبريل/ نيسان 2013) رسالة دعم للمعارضة السورية من خلال السماح بتصدير النفط من المناطق التي تسيطر عليها في حين يستمر النقاش بشان جدوى تزويد المعارضة بالسلاح.
وقرر وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي المجتمعون في لوكسمبورغ رفعا جزئيا للحظر النفطي على سوريا المطبق منذ ايلول/سبتمبر 2011.
واعتبر الوزراء اثر اجتماعهم انه من "الضروري ادخال استثناءات" على العقوبات من اجل "مساعدة المدنيين السوريين وللاستجابة خصوصا للمشاكل الانسانية (...) واستعادة نشاط اقتصادي طبيعي".
وقال مسؤول اوروبي كبير "اننا نرد بذلك على انتقادات المعارضة والشعب اللذين يؤكدان انهما اكثر تضررا من العقوبات الدولية من النظام".
وقال وزير خارجية المانيا غيدو فسترفيلي "نريد المساعدة في اعادة الاعمار الاقتصادي" للمناطق التي تقول المعارضة انها تسيطر عليها "حتى يشعر الاهالي بانه يوجد بديل حقيقي لنظام الاسد".
وبذلك فان الاتحاد الاوروبي سيرفع القيود على مبيعات المعدات النفطية وعلى الاستثمارات في هذا القطاع شرط ان لا يستفيد منها النظام السوري.
وسيكون على الشركات المهتمة بتوريد الخام او بالاستثمار ان تطلب ترخيصا من حكوماتها التي تحاول الحصول على ضمانات من تحالف المعارضة.
فالاوروبيون قلقون ايضا من حقيقة السيطرة على حقول النفط الاهم من مختلف الحركات المتمردة.

ويبدو ان حقول دير الزور (شرق) والحسكة (شمال شرق) بايدي المعارضة المسلحة وخصوصا جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.
وقال مسؤول اوروبي "يجب عدم توقع ان تكون للاجراءات الجديدة آثار سريعة" مقرا بان تطبيقها امر "معقد".
ومنذ بدء حركة الاحتجاج في اذار/مارس 2011 انخفض الانتاج النفطي السوري عمليا بنسبة الثلثين الى 130 الف برميل يوميا في اذار/مارس الماضي اي اكثر قليلا من 0,1% من اجمالي الانتاج العالمي وفقا للتقديرات الاخيرة للوكالة الدولية للطاقة.
ومع الاجراءات المقررة الاثنين فان الاوروبيين يتبعون النهج الحذر نفسه للولايات المتحدة التي اعلنت السبت مضاعفة المساعدة غير المباشرة للمعارضة.
ورغم النداءات الملحة للمعارضة المسلحة السورية فان الاوروبيين كما الاميركيين مترددون في تزويد المعارضة بالاسلحة الثقيلة التي تمكنها من التصدي للهجمات الجوية لقوات النظام.
وفي صلب الاتحاد الاوروبي تبقى باريس ولندن معزولتين بشان هذه المسالة التي يتعين تسويتها بحلول الاول من حزيران/يونيو وهو التاريخ الذي سيتقرر فيه اما تمديد واما تعديل نظام العقوبات على دمشق.
غير ان وزير الخارجية الالماني قال "اذا رغبت دولة او دولتان في تقديم السلاح" فان المانيا تبدو مستعدة "لعدم معارضة" ذلك، مع تاكيده مجددا مخاطر "ان تقع (الاسلحة) في ايدي سيئين".
ويرى كثير من الوزراء الاوروبيين ان هذه المخاوف تتعزز مع واقع الانقسام داخل المعارضة.

واعتبر وزير الخارجية البلجيكي ديدييه ريندرز ان استقالة رئيس الائتلاف السوري المعارض معاذ الخطيب "مقلقة جدا". واضاف انه يتعين "مواصلة مطالبة المعارضة بان تكون اكثر تنظيما وشمولية".

 





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً