قررت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة القاضي جابر الجزار وأمانة سر حسن حماد إرجاء 3 قضايا للمتهمين بإهانة الملك عبر «تويتر» حتى29 أبريل/ نيسان 2013 لتمكين المحامين من تقديم مرافعاتهم بعد التصريح لهم بنسخ من أقوال الشهود، وورود تقارير من قبل شركات الاتصال بشأن معرفة الأجهزة التي وردت منها العبارات المسيئة، فيما أرجأت المحكمة القضيتين الأخريين إلى جلسة (30 أبريل/ نيسان 2013) للطلبات ذاتها.

إلى ذلك حضرت كل من المحامية شهزلان خميس، وزهرة جعفر، وزينب زويد، وزينب سبت، وعلي العالي مع موكليهم في القضايا التي كانت بعضها مؤجلة للاستماع للشهود أو لورود تقارير من شركات الاتصال بخصوص الواقعة.

يذكر أن رئيس النيابة الكلية نايف يوسف صرح في وقت سابق بأن النيابة العامة باشرت التحقيق في ستة بلاغات وردت إليها من الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بشأن قيام بعض الأفراد بكتابة ونشر عبارات ماسة بجلالة ملك البلاد، عبر حساباتهم على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، حيث استجوبت النيابة ستة منهم، وواجهتهم بما تم نشره بمعرفتهم وما تضمنته من عبارات مسيئة، ووجهت إليهم تهمة الإساءة بطريق العلانية وبما يتعارض مع الحق في حرية التعبير وإبداء الرأي، وأمرت بحبسهم على ذمة التحقيق تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة.

وأكد رئيس النيابة أن حرية الرأي والتعبير حق كفله الدستور والقانون والمواثيق والعهود الدولية، إلا أن القيود القانونية التي ترد على هذا الحق تفسر في الإطار الضروري اللازم لمجتمع ديمقراطي وبما لا يتعارض مع ثوابت المجتمع وتقاليده، وكذلك الثوابت الدستورية المقررة، مشيراً إلى أن حرية الرأي والتعبير المكفولة يجب أن تُمارس بشكل موضوعي منزه عن الإسفاف ومخالفة الآداب، فهي لا تبيح أبداً النيل من الأشخاص أو الإساءة إليهم.