العدد 3886 - السبت 27 أبريل 2013م الموافق 16 جمادى الآخرة 1434هـ

الامانة العامة للاتحاد تشييد بخطة مصرف البحرين المركزي تحديد سقف لرسوم الخدمات المصرفية

عبدالرحيم حسن نقي
عبدالرحيم حسن نقي

أشادت الامانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بخطوة مصرف البحرين المركزي الرامية لدراسة الرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية والتي من المقرر ان ينتج عنها الغاء بعض هذه الرسوم او تخفيض البعض الاخر .

واثنى الامين العام لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحيم حسن نقي، على خطوة مصرف البحرين المركزي ، مؤكدا ان الاتحاد سبق وان دعا الى توحيد الاجراءات والخدمات المصرفية بين المصارف الخليجية وان يكون هناك سقوف للرسوم التي تفرضها المصارف الخليجية على عملاء من المستثمرين والافراد ، خاصة الرسوم المفروضة على البطاقات الائتمانية والصراف الآلي وفرق العملات، وخدمات نقاط البيع والقروض الشخصية والعقارية والاستهلاكية .
وقال نقي هناك رسوم متعددة يتم فرضها من قبل المصارف العاملة في دول المجلس على عملاء المصارف سواء المستثمرين والافراد ، يجب ان تلغى او تخفض على اقل تقدير ، خاصة وان اغلب البنوك والمصارف العالمية اصبحت لا تعتمد على تحصيل هذه الرسوم في تحقيق هوامش ربح لها الى جانب ان اغلب العملات مربوطه بالدولار الامريكي وبالتالي فأن سعر الصرف يكون متقارب وتكون الرسوم في حدودها المعقوله، مؤكدا ان لدى المصارف الخليجية اذرع وقنوات استثمارية من شأنها تحقيق عوائد مالية مناسبة لهذه المصارف دون الحاجة لفرض رسوم على المستثمرين او الافراد ، خاصة وان التقنيات الحديثة السريعة والفورية المستخدمة في مجال الخدمات المصرفية خليجيا واقليميا ودوليا يجب ان يواكبها ابتعاد المصارف الخليجية عن الاطر التقليدية التي كانت تحكم مسار ادائها ونشاطها خلال السنوات الماضية خاصة فيما يتعلق بفرض الرسوم على العملاء ، مشيرا إلى ان المصارف الخليجية يتوجب عليها النظر لهؤلاء العملاء سواء المستثمرين منهم او الافراد على انهم قنوات مالية تضخ مبالغ طائلة في دقيقة وثانية في دورة العمل المصرفي ، لذا على المصارف ان تقدم خدماتها المصرفية بصورة اكثر اتقانا بعيدا عن فرض رسوم قد لا تحقق لا عوائد او ارباح مالية كما كان في السابق ، خاصة وان العالم الآن وخاصة القطاع المصرفي اصبح يعتمد على التقنيات الحديثة في جميع خدماتها المصرفية التي يقدمها لعملائه .
وقال نقي لم تعد المصارف بحاجة لفرض رسوم على البطاقات الائتمانية او بطاقات الصراف الآلي او الفوائد المفروضة على القروض خاصة عند ارجاع العملاء لقيمة القروض وتعمد البنوك التجارية استقطاع الفوائد جعل قيمة القرض الاصلي، لذا فان المصارف المركزية في دول المجلس مطالبة بإصدار توجيهاتها للمصارف الخليجية بعدم فرض مثل هذه الرسوم وان يتم تحديد سقف معين لهذه الرسوم ان وجدت ، داعيا الى توحيد الاجراءات والخدمات المصرفية في القطاع المصرفي الخليجي ، الامر الذي سيقود إلى اصدار العملة الخليجية الموحدة. ودعا نقي المصارف الخليجية الاخرى حذو مصرف البحرين المركزي لدراسة تحديد الرسوم المفروضة على العملاء وتجنيب العملاء والمستهلكين خاصة محدودي الدخل من التعرض للاستغلال والعمل على تخفيضها ، حيث من شأن ذلك جذب مزيد من العملاء تجاه هذه المصارف .
وكان محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج كشف في كلمته الافتتاحية للمؤتمر السنوي للهيئات الشرعية للمؤسسات المالية الاسلامية مؤخرا ان مصرف البحرين المركزي يدرس الرسوم المستحصلة على الخدمات المصرفية ويصدر توجيهاته لإلغاء بعضها وتخفيض البعض الآخر منها ، مؤكدا ان العمل جار لوضع سقوف لكثير من الرسوم .
وقال ان المصرف المركزي يعمل على تحسين وتطوير المؤهلات المهنية والدورات الفنية من اجل ترقيه الكفاءات البشرية وبتطوير العمل المصرفي. وتحدث المعراج عن الازمة المالية العالمية ما احدثته من ارباك دوليا ادى الى افلاس عدد من المصارف والمؤسسات المالية العالمية ، مما ادى الى اعادة النظر في الرقابة المصرفية على المستوى العالمي .واشار خلال كلمته الى اهمية تقوية البيئة التشريعية بما يساهم في ارساء قواعد عمل مصرفية متينة واعادة الثقة الى الجهاز المصرفي بما يساعد على تحفيز النمو الاقتصادي ومعالجة الاختلالات الهيكلية التي صاحبت التوسع الكبير في بعض المعاملات المصرفية .





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان
    • زائر 1 | 6:09 ص

      الى الأمام

      نبارك هذه الخطوة من اجل الحد من استغلال البنوك للعملاء.

اقرأ ايضاً