طالب المجلس البلدي للمنطقة الشمالية الجهاز التنفيذي بضرورة عرض أسماء المرشحين لمأموري الضبط القضائي على المجلس قبل إقرارها من قبل وزير شؤون البلديات والتخطيط العمراني كما كان معمولاً سابقاً به.

وقال رئيس اللجنة المالية والقانونية بالمجلس عبدالغني عبدالعزيز إن اللجنة رفعت خطاباً إلى المدير العام رداً على خطابه بشأن عدم وجود نص قانوني يقضي بإلزامية عرض أسماء المرشحين لمأموري الضبط القضائي على المجلس البلدي، مضيفاً أن للمجلس اختصاصاً رقابياً أصيلاً على الجهاز التنفيذي وله الحق الكامل في الاستفسار وطلب المعلومات حول أعمال وإجراءات الجهاز التنفيذي، كما يشير قانون البلديات رقم (35) لسنة 2011 في مواده رقم (25/27/31/38) ولائحته التنفيذية في موادها رقم (18/21/32/35).
وأوضح عبدالعزيز أن القانون لم يحدد سقفاً معيناً لنوع أو حجم المعلومات التي يطلبها المجلس البلدي انطلاقاً من صلاحياته الرقابية على الجهاز التنفيذي، وعليه لا يجوز للجهاز أن يحدد نوع المعلومات أو يحد منها وقد جعلها القانون مطلقة، كما أن مطالبة المجلس بعرض القائمة ليست أمراً جديداً، فقد قام الجهاز التنفيذي في العام 2006م بعرض قائمة المرشحين على المجلس البلدي الذي رفعها بدوره كقرار لسعادة الوزير.
وأضاف عبدالعزيز أن المجلس فوجئ برد الجهاز التنفيذي الأخير بأنه لا يوجد "نص قانوني يقضي بإلزامية عرض أسماء الموظفين الممنوحين صفة الضبطية القضائية أو من يتم ترشيحهم على مجلسكم الموقر حيث أن هذا الأمر يخرج عن دور المجلس الرقابي"، وأن القائمة تم إحالتها لمكتب الوزير لطلب إصادر قرار عن طريق وزير العدل والشؤون الإسلامية، من دون أن يحدد تاريخ رفعها.
وأبدى عبدالعزيز استغرابه من لغة الخطاب الأخير الذي لا يمت بصلة للتعاون المفترض من قبل الجهاز التنفيذي مع المجلس البلدي، وأنه لم يقم بالتحرك لتحديث القائمة طوال تلك المدة إلاّ بعد استفسار المجلس عن ذلك، كما يؤكد خطابه بتاريخ 27 نوفمبر 2012م، بقوله أنه "سيتم تحديث ...إلخ"، كما أن الدليل على عدم الالتفات للموضوع رغم إحالة البعض للتقاعد أو نقلهم لوظائف أخرى أن الجهاز التنفيذي لم يقم بتحديث القائمة، بينما يُلاحظ أن بلدية المنامة قامت بتغيير موظف واحد عندما شغر موقعه في العام 2010م وتم نشر ذلك عبر الجريدة الرسمية.
واعتبر عبدالعزيز أن إرسال القائمة مباشرة لمكتب سعادة الوزير تجاوز لموقع المجلس البلدي الذي حدده قانون البلديات وأكدته توجيهات القيادة السياسية وتصريحات سعادة الوزير المتكررة، ومطالبتنا بعرض القائمة ليست أمراً جديداً، فالطريقة المتعارف عليها أن يقوم الجهاز التنفيذي بعرض قائمة المرشحين على المجلس البلدي الذي يرفعها كقرار للوزير، كما تبينه قرارات المجالس البلدية.
وطالب عبدالعزيز الجهاز التنفيذي بإتباع الإجراءات المعهودة التي سار عليها الجهاز التنفيذي سابقاً منذ إنشاء المجالس البلدية، أو أن يتم إحالة الموضوع إلى هيئة التشريع والإفتاء القانوني للحسم في الموضوع.