شهدت الجلسة الخامسة عشرة من جلسات حوار التوافق الوطني المنعقدة اليوم الأحد (28 أبريل / نيسان 2013) استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي مواصلة نقاش النقطة الثالثة حول الصيغة المتعلقة بمخرجات الحوار، وتوزيع ورقة توضح مفاهيم النقاط المدرجة تحت عنوان المبادئ والثوابت والقيم، بالإضافة إلى التوافق على أن تكون الجلسة المقبلة بتاريخ 8 مايو / أيار المقبل.

و قال المتحدث الرسمي لحوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن إن المشاركين ناقشوا النقطة الثالثة المذكورة في الورقة المقدَّمة من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بتاريخ (28 يناير / كانون الأول 2013) والمتعلقة بمخرجات الحوار، والتي تمت مناقشتها خلال الجلسة الماضية وهي على النحو الآتي:

(التوافقات التي يتوصل إليها الأطراف تمثل اتفاقاً نهائياً ملزماً متكاملاً يتضمن صيغاً لتعديلات دستورية و/أو قانونية و/أو إجرائية محددة، ويقصد بصيغ بالتعديلات الدستورية تغييراً و/أو حذفاً و/أو إضافة على الدستور، ويـرفع إلى جلالة الملك لتنفيذها حسب آليات التنفيذ المتوافق عليها).

والمقترح الثاني المقدم من (الجمعيات الوطنية الديموقراطية المعارضة) بإضافة العبارة الآتية:

( ... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية.)

أما المقترح الثالث والمقدم من (المستقلين من السلطة التشريعية) بإضافة النص الآتي في نهاية الصيغة المقترحة :

(.....ليتخذ بشأنها الوسائل الدستورية بحسب الصلاحيات ووفق آليات تنفيذ مخرجات الحوار التي سيتَّفق عليها الأطراف.)

فيما كان المقترح الرابع بطلب ترحيل الفقرة التالية:

( ... وذلك لعرض صيغ التعديلات الدستورية على الاستفتاء وتنفيذ التعديلات على القوانين والإجراءات حسب الوسائل الدستورية.)

الى النقطة الثامنة من ورقة الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة باعتبارها الية من آليات الحوار.

وذكر عيسى عبدالرحمن أن منسق الجلسة قدَّم تفسيراً حول الصيغة المطروحة، حيث أوضح (بأن هذه الفقرة وحدة واحدة متكاملة، و أن أي توافق سيرفع الى جلالة لملك يكون نهائياً ملزماً ومتكاملاً، ويتطلب لرفعه أن يكون بحسب آليات التنفيذ المتوافق عليها، ولن ترفع أي توافقات دون تحديد آلية التنفيذ التي سيتم التوافق عليها)، وقد تم تأجيل البتّ في الصيغة المشار إليها إلى الجلسة القادمة بناء على الطلب المقدم من ممثلي الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة وذلك لإخضاعها لمزيد من الدراسة.

وأشار المتحدث الرسمي إلى انتقال المشاركين بعد ذلك لمناقشة العناوين العامة لـ"الثوابت والمبادئ والقيم" على النحو الوارد في محضر اجتماع فريق العمل المنعقد بتاريخ 31مارس / آذار 2013 وهي على النحو الآتي:

- مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور.

- الاصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية.

- التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون ).

- احترام جميع الأديان والمذاهب.

- المحافظة على حقوق المواطنين على قاعدة المواطنة في الحقوق والواجبات.

- احترام جميع مكونات المجتمع وعدم إضعافها أي منها.

- مكافحة ثقافة العنف والكراهية والطائفية.

- رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية.

- رفض مبدأ المحاصصة الطائفية.

- احترام حكم القانون.

- احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها.