أكدت مجموعة من المنتفعين من شاليهات بلاج الجزائر أنهم في صدد الاتفاق مع الشركة المسئولة عن الشاليهات، بعد رفع الإيجار بنسبة 100 في المئة، وأن أكثر من 80 في المئة من المستأجرين وافقوا على هدم شاليهاتهم دون تعويضهم.

وقال عدد من المنتفعين في حديث إلى «الوسط»: «إن الشركة سلمتهم خطاباً في 10 يناير/ كانون الثاني 2013 يقضي بأنه بعد نقل ملكية بلاج الجزائر والذي انتقل إلى إحدى الشركات المختصة بالاستثمار العقاري، وأنه بناء على ذلك تم رفع الإيجارات». وأشار المنتفعون إلى أن رفع الإيجارات بنسبة تزيد عن 100 في المئة أدى إلى قبول العديد بهدم الشاليهات، على رغم أن جميع المنتفعين كانوا يملكون رخصة لبناء الشاليهات وتعديلها من قبِل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مبينين أن الهدم سيكون على حساب المنتفعين، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنها لن تقوم بتعويض المنتفعين جراء هدمها.

هدم بعض شاليهات بلاج الجزائر بعد رفع الإيجار بنسبة 100 %

الوسط - فاطمة عبدالله

أكدت مجموعة من المنتفعين من شاليهات بلاج الجزائر أنهم في صدد الاتفاق مع الشركة المسئولة عن الشاليهات، بعد رفع الإيجار بنسبة 100 في المئة، إلا أن أكثر من 80 في المئة من المستأجرين وافقوا على هدم شاليهات دون تعويضهم.

وقال عدد من المنتفعين في حديث لـ «الوسط»: «إن الشركة سلمتهم خطابا في 10 يناير/ كانون الثاني 2013 يقضي بأنه بعد نقل ملكية بلاج الجزائر والذي انتقل إلى إحدى الشركات المختصة بالاستثمار العقاري، وأنه بناء على ذلك تم رفع الإيجارات».

وأوضح المنتفعون أن الشركة أكدت في خطابها أن سبب رفع الإيجار يعود إلى رغبتها في زيادة عوائد الأملاك الحكومية من خلال الاستغلال الأمثل لتلك العقارات ودراسة الفرصة الاستثمارية لتنمية إيراداتها، مشيرين إلى أنه نتيجة لعدم إنصات المسئولين للمنتفعين وعدم أخذ شكواها في الاعتبار، فإن عددا من المنتفعين وافقوا على هدم الشاليهات التي قاموا ببنائها وتوسعتها، في الوقت الذي وافق فيه القليل على رفع الإيجار، وخصوصاً مع رفع الإيجار إلى أسعار وصفوها بـ «الخيالية».

وأشار المنتفعون إلى أن رفع الإيجارات بنسبة تزيد عن 100 في المئة أدى إلى قبول العديد بهدم الشاليهات، على رغم أن جميع المنتفعين كانوا يملكون رخصة لبناء الشاليهات وتعديلها من قبِل وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني، مبينين أن الهدم سيكون على حساب المنتفعين، في الوقت الذي أكدت فيه الشركة أنها لن تقوم بتعويض المنتفعين جراء هدمهم.

وذكر المنتفعون أن زيادة الإيجارات من سعر رمزي يستطيع المواطن دفعه إلى مبلغ خيالي أدى إلى العزوف عن الاحتفاظ بهذه الشاليهات وخصوصاً أن البعض أكد مسبقاً أن ليس من حق الشركة أو الجهة المسئولة رفع الإيجار لأسعار خيالية، إذ إن القانون يجيز رفع الإيجار مرة واحدة وبنسبة 10 في المئة وذلك بعد تراضي الأطراف وفي حال تم تجديد مكان الإيجار، مشيرين إلى أنهم تفاجأوا بوجود مادة رقم 511 في الاتفاقية والتي تجيز للشركة رفع الإيجارات دون تحديد نسبة الارتفاع وذلك بحسب ما تراه الشركة مناسباً.

وأوضح المنتفعون أن الزيادة التي فرضتها الشركة على المنتفعين خيالية، فالزيادة في هذه الحالة زادت عن أكثر من 100 في المئة، في حين أن عقود الإيجار المتعارف عليها لا تقبل بأن تكون الزيادة أكثر من 15 في المئة. وأكد المنتفعون أن بعضهم قام برفع دعوى، إلا أنه في الوقت ذاته هناك إقبال كبير من قبِل المنتفعين على هدم هذه الشاليهات التي قضوا فيها أكثر من 10 سنوات، موضحين أن رفع الإيجار إلى مبالغ خيالية لا يستطيعون تحمله، إذ إن بعضها يبلغ إيجاره الشهري 50 دينارا والبعض 90 واخرى تصل إلى 130، إلا أنه بحسب الاتفاقية الجديدة فإن عقود الإيجار تبدأ من 300 دينار وما فوق.

وأوضح المنتفعون أنهم طرقوا جميع الأبواب، إضافة إلى مخاطبة الإعلام الرسمي وجميع الصحف المحلية، إلا أنه مع ذلك لم يتم إيجاد حلول ترضي جميع الأطراف، ما حدا بالأغلبية إلى الموافقة على هدم الشاليهات على حسابهم الخاص، في الوقت الذي رفضت فيه الشركة تعويض المنتفعين جراء هدم هذه الشاليهات، في حين وافق بعض المنتفعين على زيادة الإيجارات وخصوصاً أن الأغلبية أكدوا حقهم فيها وذلك لأن بناء هذه الشاليهات وتعديلها بمبالغ ليست بالقليلة.

ونوه المنتفعون إلى أن بعضهم لم يتخذوا موقفا حتى الآن بشأن الموافقة على رفع الإيجار أو الهدم، وخصوصاً أن الشركة وجهت نداء من شهر يناير/ كانون الثاني 2013 إلى المنتفعين، داعية فيه إلى مراجعة مكاتب الشركة وذلك للتوقيع على الاتفاقية الجديدة، والتي ستتضمن تفاصيل وبنود الاتفاقية، في حين مازال الجميع يستنكر فيه هذه الزيادة المفاجئة.

ولفت المنتفعون إلى أن العديد منهم حاولوا مراجعة البلدية، إلا أن الأخيرة أصبحت جهة غير مسئولة عن الشاليهات، فالمسئولة هي الشركة التي قامت برفع الإيجارات، مؤكدين أن رفع الإيجارات بهذه النسبة سيحرم جميع المواطنين من السواحل، وخصوصاً في ظل عدم وجود متنفس للمواطنين.