فاز الاتئلاف الحاكم في ماليزيا منذ اكثر من نصف قرن مجددا بالانتخابات التشريعية اليوم الأحد (5 مايو / أيار 2013) وهو ما رفضته على الفور المعارضة التي نددت بما قالت انه تزوير انتخابي.

وفازت الجبهة الوطنية بزعامة رئيس الوزراء المنتهية ولايته نجيب رزاق ب125 مقعدا من مقاعد البرلمان ال222 مقابل 74 مقعدا لائتلاف الميثاق الشعبي بزعامة المعارض انور ابراهيم الذي جعل من محاربة الفساد شعار حملته، بحسب نتائج رسمية بعد فرز نحو 90 بالمئة من الاصوات.

وكان الائتلاف المعارض يشغل 75 مقعدا في البرلمان السابق مقابل 135 للحزب الحاكم.

واعلن انور الذي يسعى للوصول الى الحكم منذ 15 عاما، على الفور رفضه لهذه النتائج.

وقال في تصريحات صحافية "هذه الانتخابات شابها تزوير واللجنة الانتخابية اخفقت"، مضيفا "ان ما بين 20 الى 30 مقعدا خسرناها بفارق ضئيل. سنقوم بكل الطعون القانونية الممكنة".

وكان زعيم المعارضة حذر مرارا اثناء الحملة من انه لن يسمح ب"سرقة الفوز"، متهما الحزب الحاكم بالتزوير الانتخابي. وندد اثناء الحملة بالخصوص بوجود عشرات آلاف الناخبين "المشبوهين".

وتعززت مشاعر القلق من التزوير الاسبوع الماضي مع اكتشاف ان الحبر الذي يفترض ان يمنع تلوين اصبع كل ناخب به من تعدد عمليات التصويت للناخب الواحد، يزول بمجرد غسل اليد.

لكن رزاق دعا المعارضة الى "قبول نتيجة" الانتخابات "من اجل المصلحة الوطنية".

ويشكل فوز الحزب الحاكم مجددا بالانتخابات انتصارا شخصيا لرئيس الوزراء نجيب رزاق (59 عاما) الذي نجح في التحول الى اصلاحي بهدف اضفاء طابع عصري على صورة حزبه "المنظمة الوطنية الماليزية الموحدة" النافذة وهي عماد الجبهة الوطنية وذلك بعد ان تاثرت بالهيمنة شبه التامة على الحكم منذ 56 عاما وباتهامات بالفساد.

في المقابل، فان الهزيمة قاسية بالنسبة لابراهيم الساعي الى الحكم منذ 15 عاما منها ست سنوات امضاها في السجن. وكان حكم عليه في 1998 بممارسة "اللواط" وهي التهمة التي اعتبرت على نطاق واسع سياسية، ما ادى الى وقف مسيرته الصاعدة باتجاه الحكم وذلك بعد ان تولى منصب نائب رئيس الوزراء وكان يتوقع ان يتولى رئاسة الحكومة.

وتمت تبرئته في نهاية المطاف وخرج من السجن بعد ان امضى فيه ست سنوات ليصبح بطلا في بلاده شبيها بنلسون مانديلا وحقق اختراقا انتخابيا غير مسبوق في الانتخابات التشريعية الاخيرة في 2008، بحيث تضاعف عدد نواب ائتلافه الثلاثي ثلاث مرات.

في المقابل لوحت المنظمة الوطنية الموحدة بشبح الفوضى في حال فوز المعارضة ومركزة حملتها على رصيد الازدهار الاقتصادي الكبير الذي ينعم به "النمر" الماليزي، الامة المسلمة التي تعد 29 مليون نسمة وارتقت في خلال 25 عاما من بلد نام الى بلد متطور.

لكن بعدما حققت الفوز بدون انقطاع في 12 انتخابات تشريعية جرت في البلاد منذ العام 1957، بدأت المنظمة تفقد من شعبيتها لا سيما بسبب فضائح الفساد ومنها فضيحة الغواصات سكوربين التي تورط فيها مجموعة تاليس الفرنسية ونجيب رزاق.

وقد فتح تحقيق اولي في فرنسا بخصوص هذا العقد الذي تبلغ قيمته مليار يورو.